#منوعات
كارمن العسيلي 11 مايو 2025
تضع دولة الإمارات الأسرة في قلب أولوياتها التنموية، إدراكاً منها لأهمية دورها في بناء مجتمع متماسك، ومستقر. ومن هذا المنطلق، حرصت القيادة الرشيدة على تبني سياسات ومبادرات، تهدف إلى دعم الأسرة، وتوفير مقومات الرفاه الاجتماعي لأفرادها، بما ينسجم مع رؤيتها نحو مستقبل أكثر استدامةً، وتماسكاً.
وفي هذا الإطار، جاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2025 «عام المجتمع»، تحت شعار «يداً بيد»؛ ليؤكد الرؤية الشاملة، التي تركز على بناء مجتمع قوي ومتماسك، يبدأ من الأسرة المستقرة المترابطة، ويكون قادراً على مواجهة تحديات العصر بروح التعاون والوحدة، وفق ما ورد على الموقع الرسمي لـ«عام المجتمع».
رؤية شاملة تدعم الأسرة وتحميها
في هذا الإطار، تستلهم وزارة تنمية المجتمع سياستها الطموحة، في مجال تعزيز بناء الأسرة، من الرؤية السديدة، والجهود الحثيثة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، بحسب ما ورد على الموقع الرسمي «لتشريعات الإمارات العربية المتحدة». وتأتي هذه «السياسة الوطنية للأسرة»، كخطة استراتيجية متكاملة، تهدف إلى دعم الأسرة الإماراتية، وتزويدها بالمقومات اللازمة؛ لضمان استقرارها، وتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية. وتركز هذه السياسة على محاور رئيسية، تشمل: التهيئة للزواج، وتعزيز التواصل داخل الأسرة، والتوازن في الأدوار، ورعاية الأطفال وكبار السن، إلى جانب التمكين الأسري، عبر مبادرات وبرامج تدريبية متخصصة. وتتطلع الوزارة - من خلالها - إلى بناء «أسرة إماراتية متماسكة مسؤولة تنعم بالاستقرار في ظل الحياة المعاصرة»، وفق ما جاء في الرؤية العامة للسياسة.
-
«عام المجتمع 2025».. تماسك مجتمعي وتلاحم أسري
من التأسيس.. إلى الاستقرار
ضمن الجهود المحلية لدعم الأسر، أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي برنامج «نمو»، وهو منظومة متكاملة من ست مبادرات رئيسية، تهدف إلى دعم المواطنين في مختلف مراحل الحياة الأسرية، من تخطيط الزواج إلى التوسع في الإنجاب، وتحقيق الاستقرار السكني، بحسب ما ورد على موقع «مديم». ويشمل البرنامج سلفة زواج ميسّرة بقيمة 150 ألف درهم، يُعفى منها 50 ألفاً عند إنجاب طفلين، خلال أول خمس سنوات، بالإضافة إلى مساكن مؤقتة للمتزوجين حديثاً، بدعم إيجاري يصل إلى 75 ألف درهم. كما يقدّم زيارات منزلية للأمهات الجديدات، وإجازة أمومة مدفوعة لمدة 90 يوماً، للعاملات في القطاع الخاص، كما هو معمول به في القطاع الحكومي. ومن جهة الدعم السكني، يمنح البرنامج خصومات تصل إلى 100 ألف درهم على القروض السكنية؛ عند إنجاب ثلاثة أطفال إضافيين، مع الإعفاء أو تمديد فترات السداد، حسب الدخل الشهري للفرد، ما يعزز الاستقرار المالي، والمعيشي، للأسر.
حماية الأسرة من العنف والإيذاء
وفي سياق تعزيز الحماية المجتمعية، أطلقت دولة الإمارات «سياسة حماية الأسرة» عام 2019، بهدف التصدي للعنف الأسري، وضمان سلامة جميع أفراد الأسرة، من النساء والرجال، إلى الأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، بحسب ما ورد في الموقع الرسمي لـ«تشريعات الإمارات». وترتكز هذه السياسة على تطوير الأطر القانونية والتشريعية، وتفعيل آليات التدخل والتنسيق بين الجهات المعنية، مع التركيز على التوعية المجتمعية، وبرامج التدريب، وتحسين قنوات الاتصال مع مراكز الحماية. ومن بين أهدافها الرئيسية: خفض معدلات العنف الأسري، وتوفير بيئة آمنة وداعمة للضحايا، وتعزيز ثقافة التسامح والاحترام داخل الأسرة.
تشريعات راسخة لضمان الترابط الأسري
تم تعزيز هذه السياسات بمنظومة تشريعية متكاملة، توفر بيئة قانونية حامية وداعمة للأسرة. وبحسب تقرير لوكالة أنباء الإمارات (وام)، بعنوان «حماية الأسرة في الإمارات أولوية يكفلها القانون وتعززها التطبيقات الذكية»، تشمل القوانين:
- قانون الأحوال الشخصية الاتحادي (رقم 28 لسنة 2005)، الذي ينظم مسائل الزواج والطلاق، والحضانة والنفقة والميراث.
- قانون حماية الطفل «وديمة» (رقم 3 لسنة 2016)، الذي يضمن حقوق الطفل في بيئة آمنة ومستقرة.
- القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019، بشأن حقوق كبار المواطنين، بما يضمن لهم حياة كريمة، ودمجاً فاعلاً في المجتمع.
مبادرات تعزز الترابط الأسري
وبالإضافة إلى ما ذكر، هناك مبادرات عدة، تهدف - بشكل مباشر - إلى تعزيز الترابط الأسري، وتقوية الروابط بين أفراد الأسرة، منها:
- تنظيم فعاليات وأنشطة مجتمعية متنوعة، تجمع أفراد الأسرة والمجتمع في أجواء إيجابية، ما يعزز التفاعل الاجتماعي، ويقوي الروابط بين الأجيال المختلفة. وتشمل هذه الفعاليات: المهرجانات الثقافية والرياضية والترفيهية، بالإضافة إلى المبادرات التطوعية المشتركة.
- توفير بيئات صديقة للأسرة في المرافق العامة، وأماكن العمل، تكون أكثر ملاءمةً لاحتياجات الأسر، وتخصيص مساحات للأطفال، ومراعاة احتياجات الأمهات العاملات، وتوفير التسهيلات اللازمة لكبار المواطنين، وأصحاب الهمم.
دور المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني
لا يقتصر دعم الأسرة الإماراتية، وتعزيز الترابط الأسري على الحكومة فحسب، بل يمتد ليشمل مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأفراد. وفق ما ورد في الموقع الرسمي لدائرة تنمية المجتمع، إذ تلعب مؤسسات المجتمع المدني دوراً حيوياً في تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية إلى الأسر المحتاجة، وتنظيم المبادرات المجتمعية، التي تعزز التلاحم الاجتماعي. كما يساهم القطاع الخاص، من خلال تبني سياسات صديقة للأسرة في بيئات العمل، ودعم المبادرات المجتمعية.
التزام مستمر نحو مجتمع متماسك
من خلال هذه المبادرات والتشريعات، تؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ ببناء منظومة أسرية قوية ومتماسكة، تكون نواة لمجتمع مستقر، ومزدهر، ومبني على التلاحم، والاحترام المتبادل.. إنها رؤية شمولية، تتجاوز الدعم المالي أو القانوني، إلى تأسيس ثقافة أسرية مستدامة، ترتكز على الوعي، والتمكين، والمسؤولية الجماعية، بحسب ما ورد على الموقع الرسمي لـ«عام المجتمع».
