"حريم السلطان": نقيضٌ لقانون الزواج العثماني أم ندٌ له؟

رزان الحسيني 14 أغسطس 2012

استطاع المسلسل التركي "حريم السلطان" أن يتحوّل إلى حديث مدن الشرق الأوسط بعدما حقّق نسبة مشاهدة غير مسبوقة مقارنةً بباقي المسلسلات الدرامية هذا الموسم. ويُعدّ المسلسل أحد أكثر الأعمال تميّزاً في صناعة الدراما التركية لما يحمله من آثار اجتماعية وتباينات تاريخية لخبايا القصور العثمانية في القرن السادس عشر. ويروي المسلسل سيرة السلطان سليمان القانوني الذي شهدت معه السلطنة ذروة ازدهارها منذ تسلّمه حكم الدولة العثمانية سنة 1520 م، وعلاقاته بإحدى الجاريات التي أصبحت لاحقاً زوجته وذات تأثير مباشر على حياته عبر سلسلة من المكائد وسفك الدماء. وقد دفعت روعة المسلسل الزوجات المشاهدات إلى التعبير عن رأيهنّ بضرورة التمسك بالزوج وضبط النفس والانفعالات لاستمرار الحياة الزوجية، فيما عبّرت أخريات عن سخطهن على المسلسل الذي اعتبرنه "خيالياً وغير تاريخي" إلا في أسماء أبطاله نظراً إلى قلة التدوين في تلك الحقبة أي عكس المراحل العثمانية التي تلت عهد سليمان. وبعيداً عن سيناريو كاتب المسلسل وروايات المؤرخين وآراء المشاهدين بين متابع وناقد، تبقى مراسم الزواج في العهد العثماني الحقيقة الوحيدة بناءً على القوانين التي وضعها كمال مصطفى أتاتورك في بلاد الأناضول. وهذه القوانين هي التي يجب على المتابع للدراما التاريخية التركية أن يُدركها لا من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، بل من نصوص التاريخ التي سطرتها حقبة مؤسّس تركيا الحديثة. ومن أبرز قوانين الزواج وأكثرها غرابة نذكر: تبدأ مدة الزواج الإختياري من سن 18 وتنتهي في سن 25، ومن لم يتزوج خلال هذه الفترة، يُجبَر على الزواج لاحقاً. إذا إمتنعَ الشخص عن الزواج بالإدعاء بأنّه مريض بعد بلوغه سن الـ 25، يُكشف عليه طبياً. فإن كان مرضَه قابلاً للشفاء، يؤجل إجباره إلى أن يشفى وإلا يُمنع من الزواج. إذا إمتنع شخص عن الزواج بعد سن الـ 25 ومن دون إذن شرعي، يؤخذ منه بالقوة وبلا محاكمة ربع دخله ليُصرف على من يريد الزواج من الفقراء إكراماً لهم. إذا إضطر الرجل للسفر إلى بلدٍ آخر والإقامة فيه لسنوات من دون إصطحاب زوجته معه، وجبَ عليه إبلاغ الحكومة المحلية مع بيان العذر المانع لإصطحاب زوجته. ويحق له بالتالي الزواج من أخرى هناك، شرط أن يجمع زوجتَيه في مكان واحد عندما تنتهي فترة عمله. يؤخذ من الرجل غير القادر على الزواج من ثانية كما في المادة السابقة، 15% من دخله ليُصرف على الفقراء والمحتاجين. وبعد مرور سنتين، يُلزم بأخذ زوجته معه. كل من يتجاوز سن الـ 50 ويكون متزوجاً بإمراة واحدة ويمكنه مادياً وصحياً أن يتزوج بأخرى، يُكلّف بالزواج مرة ثانية كي يشارك في سدّ حاجة من حاجات المجتمع. فإذا إعتذر لأسباب غير منطقية، يكلّف بمساعدة أولاد الفقراء والأيتام في معيشتهم وتربيتهم من واحد إلى ثلاثة بحسب مقدرته المالية.