#تحقيقات وحوارات
لاما عزت 7 ابريل 2020
تسخر دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، كل الطاقات والإمكانات التي تمكنها من التعامل مع كافة الظروف، وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع الإماراتي في جميع المجالات ويسهم في تنمية ورفاه مستدامين. إذ تعمل حكومة الإمارات وفق رؤية استراتيجية واضحة واستشرافية بشأن ملف الأمن الغذائي، تؤهلها لاتخاذ خطوات استباقية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الغذاء، بهدف توفير كل المواد الغذائية على مدار الساعة، وهذا ما لمسه الجميع في ظل الظروف التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
التقييم والمتابعة
يقوم فريق التقييم والمتابعة لمنظومة الأمن الغذائي التابع لمجلس الإمارات للأمن الغذائي، بمتابعة أي متغيرات قد تطرأ على سلسلة الإمداد في الدولة، والتأكيد على أن سلاسل إمداد الغذاء تعمل بكفاءة عالية. ومن مهامه توفير الحلول العملية للتحديات والتغيرات التي قد تطرأ على سلسلة الإمداد خلال هذه الفترة، ويضم في تشكيله الجهات المعنية بالإمداد الغذائي للدولة وهي: مريم المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي كرئيس للفريق، ووزارة الاقتصاد، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، ومكتب الأمن الغذائي.
منظومة متكاملة
تمتلك دولة الإمارات منظومة متكاملة في ملف الأمن الغذائي، بفضل الجهود المشتركة بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركاء في القطاع الخاص والمجتمع، وتماشياً مع الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لاتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية لمواجهة التحديات ووضع حلول عملية لها. وتقول مريم المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي: «تعزيز سلاسل إمداد الغذاء الرئيسية لتوفير المنتجات الغذائية لكل أفراد المجتمع، تعد أولوية قصوى لدولة الإمارات، فالمجلس يعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الوطني، تحقيقاً لمرتكزاتها الرئيسية التي تقوم على تسهيل تجارة الغذاء، وإنتاج غذاء ممكّن بالتكنولوجيا، والحد من فقده وهدره، وسلامة الغذاء ونظم التغذية، وإدارة المخاطر والأزمات الغذائية».
ثلاث آليات
يعتمد مجلس الإمارات للأمن الغذائي خطة للتواصل تتضمن ثلاثة مخرجات رئيسية، وهي: التواصل مع أهم الفئات ضمن سلسلة الإمداد ومنها تحالف الأمن الغذائي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ومستجدات العمل في المشاريع الزراعية الخارجية للوقوف على أحجام الإنتاج وسلاسل التوريد الخاصة بها، وآليات التواصل مع القطاع الخاص من تجار ومحلات تجارية تتضمن التقارير الدورية لمتابعة مخزون الغذاء ضمن سلسلة الإمداد.
