الإمارات خطوات على طريق الـ 50

إشراقة النور  |   12 مايو 2020

 ما حدث ويحدث في «بلاد زايد» التي أنشأت وزارة «اللا مستحيل»، من قصص نجاح، شمالاً وجنوباً، يميناً ويساراً، تستحق أن تروى للعالم بالصوت والصورة.. الإمارات تخطط لأن تكون الأفضل بحلول يوبيلها الذهبي عام 2071،  ونحن نؤمن بقدرتها على الوصول إلى الرقم واحد الذي عشقها كما عشقته.
ما حدث في المجال الزراعي تحديداً، هو إحدى روايات «قهر المستحيل» التي كتبتها عقول مبدعة، فيكفي أن ننظر إلى صحراء الإمارات، قبل 50 عاماً، وما تحقق اليوم على أرض الواقع لنعرف مدى صعوبة أن نتخيل ما يمكن تحقيقه بعد 50 سنة أخرى.
حين خط المجد في أرض الإمارات دروبه، كتب على كف أقدار الرمال أن اخضري، في معجزة ما كانت لتوجد إلا بعزم مؤسسها الأول المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتشتعل بادية السهول الرملية تمراً ووعداً وتمنياً، فقهرت جدب الصحراء وقدر الاستحالة بالتغلب على الطبيعة الصحراوية القاسية والظروف المناخية الصعبة وقلة مصادر المياه وشح الأمطار، ومع استعداد العالم لزيادة عدد سكانه بمقدار ملياري نسمة قبل عام 2050 ، فإن الإمارات صنعت من تجربتها المدهشة وسياستها المتنوعة ضماناً لأمنها وأمن العالم الغذائي. «زهرة الخليج» تنشر بعض الحقائق المثيرة للاهتمام حول الزراعة فيها.

خطة تنموية
بدأ اهتمام المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالزراعة مبكراً باعتبارها من أولويات التنمية في الدولة الناشئة. كان معروفاً، منذ الخمسينات والستينات، وحتى قبل قيام الاتحاد، أنه نصير المزارعين وصديقهم، لاسيما في منطقة العين، وقد بذل جهوداً كبيرة لمساعدتهم. وخلال توليه منصب ممثل الحاكم في العين، ثم حكم إمارة أبوظبي، وحتى بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر1971، وجّه كثيراً من جهوده لتطوير الزراعة واستصلاح أراضٍ جديدة، وإصلاح وتجديد الأفلاج التي كانت تستخدم في الري، وعندما تولى السلطة استمر على هذا المنوال إذ عمل على تطوير نظام السقاية في البلاد، فرسم الخطط لصيانة الآبار القديمة بعد أن أصبحت مهملةً، كما شجع على حفر الآبار والبرك الجديدة لتجميع مياه الأمطار والسيول والإفادة منها في ري الأشجار.
في عام 1977 أعلنت حكومة أبوظبي خطتها الثلاثية التنموية الأولى، ومن إجمالي الرقم المخطط لتلك الخطة البالغ 23.8 مليار درهم، رصد منها الشيخ زايد 5.7 مليار درهم لتطوير المرافق العامة والقطاع الزراعي، فأصبحت المزارع والغابات المشجرة تشكل ما يقارب 5% من مساحة الإمارات، بعد أن كانت نسبة الأراضي المزروعة أو المستصلحة للزراعة لا تتجاوز 1%.

نظم حديثة
منذ العام 1971 إلى عام 1988، ارتفع عدد المزارعين من 4000 إلى 18265. فيما وصل عدد المزارع  إلى 35,704 مزرعة في عام 2011 على مساحة تقدر بـأكثر من 105,257 هكتار، حيث باتت الدولة تزويدهم بتكنولوجيا ومعدات متخصصة وآلات مدعومة وبذور وأسمدة، بالإضافة إلى الحصول على إعداد مجاني للأراضي للزراعة، كما ارتفعت نسبة استخدام نظم الري الحديثة مثل (أنظمة الري بالرش، وبالتنقيط، وبالنافورة) إلى 91% في عام 2011 بعد أن كانت 32% في عام 1999، ويوجد في الإمارات قرابة 120 نوعاً من التمور، ووصل إنتاجها عام 2011 إلى 6.8 مليون طن.

اكتفاء ذاتي
حسب تقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 2011، حول التنمية الزراعية في دول المجلس، نجحت دولة الإمارات في الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي من الإنتاج الزراعي بشكل عام تصل إلى 50% من حاجة الاستهلاك المحلي، بينما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الفواكه إلى 36% في العام السابق، بعد زيادة عدد الأشجار المنتجة إلى نحو 74 ألف شجرة تقريباً، تنتج ما لا يقل عن 40143 طناً، وزادت مساحة أراضي الإنتاج العضوي في دولة الإمارات إلى 3920 هكتاراً في نهاية عام 2013.

الخضار والفواكه
تم تكريم الإمارات ضمن 72 دولة حققت هدف القمة العالمية للأغذية للقضاء على الجوع في العالم، خلال فعاليات نظمتها «الفاو»، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بروما في يونيو 2015، وفي 2018 بلغت قيمة سوق الخضار والفواكه 3.731 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم في العام 2024.

استدامة  وتكنولوجيا
في السنوات الأخيرة، أصبحت الزراعة نشاطاً اقتصادياً يعتمد على استخدام أحدث التقنيات. حيث سارت مع التكنولوجيا جنباً إلى جنب بشكل يتجاوز المعتاد الشائع في بلدان أخرى من العالم و لضمان استخدام الموارد المتاحة بطرق تضمن الفعالية والاستدامة، اتخذت الحكومة الرشيدة الأجهزة التكنولوجية مثل الطائرات من دون طيار لمساعدة المزارعين على اتخاذ قرارات أفضل ومستنيرة في مزارعهم. كما أنها تستخدم لرصد صحة المحاصيل، ومستوى النضج ولحساب المحاصيل.