لاما عزت 31 مارس 2012
قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد أصدرته اليوم إن على الحكومة الأفغانية الإفراج عن نحو 400 سيدة وفتاة سجينات في أفغانستان بتهمة ارتكاب "جرائم أخلاقية". وأضافت أنه ينبغي على الولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى الضغط على الحكومة الأفغانية التي يرأسها حامد كرزاي، لوضح حد للحبس غير القانوني للنساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا جرائم ولسن مجرمات.
التقرير الصادر في 120 صفحة تحت عنوان "اضطررت إلى الهروب: نساء وفتيات مسجونات في ‘جرائم أخلاقية‘ في أفغانستان"، استند إلى 58 مقابلة أجريت في ثلاثة سجون وثلاثة مرافق لاحتجاز الأحداث مع سيدات وفتيات اتهمن بارتكاب "جرائم أخلاقية". جميع الفتيات في مراكز احتجاز الأحداث الأفغانية تقريباً يتم اعتقالهن بتهمة "الجرائم الأخلاقية". هذه "الجرائم" عادة ما تكون هروبا من الزواج القسري غير القانوني أو العنف الأسري. وبعض السيدات والفتيات تمت إدانتهن في قضايا الزنا، أي ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، بعد أن تم اغتصابهن أو أجبرن على التورط في الدعارة.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "من الصادم أنه بعد 10 أعوام من الإطاحة بحركة طالبان، لا تزال السيدات والفتيات يودعن السجن بسبب هروبهن من العنف الأسري أو الزواج القسري. يجب ألا يُسجن أحد بسبب الهروب من وضع خطير حتى ولو كان في منزله. ينبغي على الرئيس كرزاي وحلفاء أفغانستان التصرف بحزم لإنهاء هذه الممارسات التعسفية والتمييزية".
النساء والفتيات اللاتي التقتهن هيومن رايتس ووتش وصفن الانتهاكات بما فيها الزواج القسري وزواج القاصرات، والضرب، والطعن، والحرق، والاغتصاب، والدعارة القسرية، والاختطاف، والتهديد بالقتل. وعمليا لم تؤد أي من تلك القضايا إلى التحقيق في الاعتداء، ناهيك عن المقاضاة أو الإدانة.
