لاما عزت 30 سبتمبر 2012
لقد اغتصبوا مريم التونسية ثلاث مرات، 3 من أفراد الشرطة التونسية فعلوا فعلتهم ثم اقتادوها بتهمة الفحش، ثم اغتصبها المجتمع الذي وجه لها اللوم على أنها وجدت في سيارة خطيبها ليلا، ثم اغتصبها القانون الذي وجه إليها تهمة "المجاهرة بالفحش في مكان عام". محامية مريم تقول إن وضع موكلتها "سيئ جداً"، وأنها حاولت الانتحار خاصة بعد أن برر المتحدث باسم وزير الداخلية التونسي الفعل بكون موكلتها كانت في "وضع غير أخلاقي". وقالت الفتاة لمحاميتها: "شعرت أنه تم اغتصابي مرة ثانية" في حديثتها عن المعاملة التي تلقتها على يد المسؤولين. ?وأوضحت المحامية أن أعوان الشرطة أنكروا فعلتهم، رغم أن كل الأدلة والقرائن ضدهم بحسب تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد وجود عنف في جهاز الضحية التناسلي وأثبت وجود السائل المنوي لهم داخل مريم وعلى ملابسها، وقد تم إيقاف أعوان الأمن وإحالتهم إلى قاضي التحقيق بجريمة "مواقعة أنثى دون رضاها"، وبتهمة الارتشاء بالنسبة لأحدهم. وقد كتبت الصحافية اللبنانية رويدا مروة نصا مؤثرا باسم الضحية قالت فيه "وفي تفاصيل الفعل الفاحش الذي ارتكبته انني كنت ذات ليلة في سيارة خطيبي نتبادل الحديث وننقاش قضايا شاننا شان ملايين الفتيات العربيات المسلمات من بناتكم وزوجاتكم واخواتكم وصديقاتكم وزميلاتكم واقاربكم اللواتي قد يصادف وجودها في سيارة خطيبها في ساعة متأخرة من الليل لسبب ما لا يستدعي منكم ان تنتفضوا "لشرفكم" المهدور اصلا فوق جثث تقاليدكم واعرافكم البالية التي لا تفهم من جلوس الرجل والمرأة سوى خلوة يمكن فيها للشيطان ان "يلعب" بسهولة... وصادف لسوء حظ ثلاثة رجال امن "مكبوتين جنسيا" ان مروا من جنب سيارتنا فاثارهم مشهد رجل وامراة جالسين ليلا في سيارة، فكان منهم ان لبوا غريزتهم الحيوانية باقذر طرق الابتزاز المادي والاغتصاب الجسدي والعنف اللفظي..." وأكدت المحامية أن كاميرات مراقبة إحدى الصرفات الآلية صورت مرافقة أحد أعيان الشرطة المتهمين لخطيب الفتاة بهدف سحب مبلغ 300 دينار (200 دولار أمريكي) الذي قد طلبه رجال الشرطة ليلة الحادثة من الشاب لتفادي تلفيق قضية أخلاق له ولخطيبته. الخلل ليس في مافعله أفراد الشرطة الثلاثة فقط، المشكلة أن يجدوا في وزارة الداخلية من يدافع عنهم حقاً ويلقي باللوم على الفتاة.
