لاما عزت 3 مارس 2013
مازالت قضية عضوات مجلس الشورى السعوديات اللواتي تعرضن للسب والقذف على توتير مستمرة. وتتفاعل في وسائط التواصل الاجتماعي. فقد تعرضت العضوات بعد ظهورهن للمرة الأولى لحملة على توتير هدفها التشويه والسب العلني وبأقذع الألفاظ. وبحسب المحامي والناشط الحقوقي، وليد أبوالخير، فإن التعليقات التي طالت العضوات تخضع للملاحقة من النيابة العامة لأنها تتعلق بحق عام، إلى جانب الحق الخاص المكفول لمجلس الشورى ولعضواته اللواتي تعرضن للشتم. وبين أبوالخير أن النيابة العامة لن تتحرك دون أوامر من وزارة الداخلية. وبحسب أبوالخير، فإن الدعوى التي يمكن رفعها ضد مطلقي تلك التعليقات هي دعوى "قذف" عقوبتها الجلد، لأنها من الجرائم التي تطبق عليها الحدود. وقد كانت الشتائم مسيئة ومؤذية، حتى أن مفتي السعودية، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، حذر في خطبة الجمعة الفائتة من مغبة "الطعن بالأنساب"، واعتبر ذلك "أمرا لا يجوز في الشريعة الإسلامية والنهج المحمدي،" محذرا من "السرور بالقدح والسب والعيب والانتقاص بدون حجج وبأكاذيب وأباطيل."
