لاما عزت 8 نوفمبر 2013
في عريضة مقدمة من 14 ناشطة حقوقية سعودية توجهت مجموعة من النساء السعوديات إلى عضوات مجلس الشورى السعودي بدفع حقوق المرأة إلى دفة حقوق الرجل، مطالبة بـ"تجريم زواج القاصرات"، و"منح المرأة حق قيادة السيارة".
وقالت العريضة، التي وزعت في الرياض، الخميس، إن " الناشطات استعرضن أربعة محاور أساسية تدور حول حقوق المرأة"، موضحة أن المرأة السعودية لا يعترف بها كإنسان بالغ راشد إلا إذا قامت بجريمة عندها تعاقب كراشدة، بينما تعامل كقاصر في بقية مناحي الحياة، منتقدات نظام ولي الأمر على المرأة.
ودعت العريضة إلى إقرار حق المرأة بالتصرف وإدارة حياتها وحياة أطفالها والاعتراف بهويتها واعتبارها إنسانا كامل الأهلية في جميع أمورها الحياتية.
وأضافت "يأتي ذلك الإقرار بتحديد سن الرشد وتفعيل البطاقة الشخصية للمرأة وفرض عقوبات على من لا يعترف بها ويطالب بمعرف، إلى جانب حق وصاية المرأة على أطفالها كما للرجل حق الوصاية على أطفاله".
كما طالبت الناشطات بـ "إقرار تمكين النساء اللاتي يرغبن في قيادة سياراتهن باعتبار حرية التنقل حقا أساسيا لكل إنسان وإلغاء منع سفر المرأة إلا بإذن ولي أمرها"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وشددت على ضرورة تعديل الأنظمة والقوانين السعودية بالمساواة بين الرجل والمرأة في البلاد لمنح الجنسية للزوج والأولاد إضافة إلى تعديل المادة الـ53 من نظام الأحوال المدنية التي تنص على أنه لا يحق للمرأة تسجيل وفاة زوجها أو أحد أقاربها.
وزادت: "بإقرار حق المرأة بتوفير رعاية الدولة لها وضمان حماية حقوقها من خلال إصدار نظام الأحوال الشخصية وتحديد سن للزواج وإصدار قانون يمنع ويجرم زواج القاصرات".
وأكدت على أهمية إصدار قانون يجرم التحرش بالمرأة والطفل، وإنشاء هيئة عليا لشؤون المرأة ذات اختصاص رقابي واستشاري.
وكان موضوع قيادة المرأة السيارة أثير مجددا تحت قبة الشورى بعدما طالب العضو محمد رضا نصرالله أثناء مناقشة الشأن العام بدعم توصية العضوات الثلاث الداعية إلى ذلك وفق الضوابط الشرعية والقانونية.
وعلى رغم الموافقة الكبيرة من أعضاء المجلس للمداخلة رفض العضو إبراهيم أبو عباءة موضوع القيادة للنساء، مطالبا بمعاقبة الناشطات اللاتي يقمن بنشر مقاطع تحرض على القيادة.
وكانت سعوديات حاولن قيادة السيارة في مدن سعودية أخيرا لتجاوز الحظر المفروض على قيادة المرأة السيارة.
