فندق مخصص للطلاق..هناك مهاويس بالانفصال أيضا

لاما عزت 25 مارس 2014

من السفر خصيصا إلى جمهورية الدومنيكان إلى تأجير قاض خاص، هذه بعض الطرق "المجنونة" و"المبتكرة" التي قد يلجأ إليها الأزواج الأمريكان للتخلص سريعا من شريك الحياة. ويدخله الأزواج كثنائي ويخرجان منه منفصلان. الفندق عبارة عن شركة افتتحت، ولسخرية الأقدار، في "عيد الحب" عام 2011، تتعاون مع 6 فنادق منتشرة بأنحاء مختلفة من هولندا، تتيح للنزلاء الطلاق في غضون يومين (عطلة نهاية الأسبوع)، على أن تبدأ الإجراءات بالتحدث إلى وسيط، قبل أن يبدأ العاملون فيه، ومن بينهم مدعين عامين ووسطاء عقارات وخبراء تقييم" المراسم الرسمية للطلاق وتقديمه للمحكمة للمصادقة عليه رسميا. تكلفة الإقامة بالفندق، وتقتصر خدماته حاليا على الأزواج المقيمين محليا، قرابة 3 آلاف يورو (4150 دولارا)، وأكملت الشركة بنحاج إجراءات قرابة 100 حالة طلاق. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جيم هالفينز: النجاح مضمون بنسبة 100 في المائة بأن الطلاق سيكتمل يوم الأحد."، ويأمل في توسع شركته بالولايات المتحدة، وتقديمه كبرنامج في تلفزيون الواقع. لم يعد الأمر حكرا على المشاهير والأثرياء، يمكن الآن تأجير قاض خاص لإكمال عمليات الطلاق، وهي ممارسة قانونية، لكن على نحو ضيق ببعض الولايات الأمريكية الصغيرة لكنها أخذة في التوسع. وقالت ليسا هيلفيند ميير، وهي محامية بلوس أنجلوس، إن القاضي، وعادة ما يكون متقاعدا، يتقاضى ما بين 500 إلى 700 دولار في الساعة، ورغم ذلك فأن اللجوء لقاض خاص قد يكون أهون الشرين لجهة سرعة إكمال إجراءات الطلاق وتوفير أجور المحامين، وهي باهظة بدورها. ربما الاستمتاع بإجازة تحت السماء الزرقاء والرمال الناعمة، تنتهي بالتمتع بالعزوبية مجددا، ولهذا الغرض الوجهة المفضلة فهي جمهورية الدومنيكان، فالأجانب بإمكانهم المثول أمام قاض لإجراء الطلاق طالما الطرفان متفقان على إنهاء الزواج، وكل ما يقتضى الأمر هو مثول أحد الأزواج بالمحكمة وقد ينوب محام عن الطرف الثاني، إلا أن هناك بعض القيود في هذا الخيار إذ لا تعترف كافة الولايات الأمريكية بهذا الطلاق. قد يبدو الأمر أسهل من أن يصدق، لكن المحكمة العليا في سكرامينتو قد تساعد في تحقيقه لواقع"، برنامج "طلاق في يوم واحد" هو مشروع تتبناه المحكمة لمساعدة الازواج غير القادرين على تحمل أتعاب المحاميين، ويعمل فيه محامون متطوعون بجانب طلاب قانون، خلال جمعتين من كل شهر, لمساعدة نحو 10 أزواج للقيام بإجراءات الطلاق، التي يصادق عليها القاضي جيمس ميز، ليصبح الانفصال قانونيا. لا يتعدى الأمر تحميل الاستمارة من الانترنت مقابل 32 دولارا، وتقدم العديد من مكاتب العون القانوني يد المساعدة بإرشاد الساعين للطلاق لكيفية ملء الاستمارة، وهذه الوسيلة هي الأمثل، للأزواج ممن ليس لديهم أطفال أو ممتلكات للتنازع حولها، ويعتبر الطلاق قانونيا بمجرد مصادقة المحكمة عليه.