لاما عزت 28 يونيو 2015
ألقت شرطة المدينة المنورة القبض على مواطن سعودي وقامت بتحويله إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعدما قام بتعذيب ابنه البالغ من العمر 8 سنوات بحرقه بأسياخ الشواء. وأضافت الشرطة تهمة الاعتداء على والدة الطفل، والتي حاولت أن تحمي ابنها من الكي بالأسياخ الساخنة، فتعرضت لكسور في يدها. وكانت شرطة المدينة المنورة قد تلقت بلاغاً في الثالث من شهر رمضان، من مواطن يفيد تعرض شقيقته وابنها للتعذيب على يد زوجها، وتحفظت على الجاني قبل تحويله إلى هيئة التحقيق. وقال خال الطفل محمد، والذي تعرض إلى حروق في ظهره وأجزاء أخرى من جسمه، إنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لهذا التعنيف، حيث سبق أن وثق محضرا للصلح قبل عامين في لجنة إصلاح ذات البين، شرط عدم إعادة التعنيف تعهد فيه الأب بكف يده عن ضرب زوجته وابنه، لكنه لم يلتزم بذلك. ومن المفترض أن يتم تطبيق لائحة الحماية من الإيذاء على الأب، الذي قام بتعنيف ابنه وزوجته، إضافة إلى العقوبة الجنائية التي ستطبق بحقه نتيجة الاعتداء السافر عليهما. وينص قانون الحماية من الإيذاء على معاقبة كل من يقوم بإيذاء أحد من عائلته بالسجن لمدة عام كامل، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، وهي تطبق في أكثر الحالات عندما يعتدي الزوج على زوجته، ويشمل القانون الذي صدر في أواخر عام 2013، حالات الاعتداء بما فيها الاعتداء على الأبناء، ويتوقع أن تكون العقوبة مضاعفة في حالة الأب، خاصة وأنه ليس الاعتداء الأول. لا شك أن قوانين حماية الأسرة خطوة إيجابية، لكن القائمين على تطبيقها قد يفضلون عدم معاقبة المعتدي من المرة الأولى، وإيجاد طرق لعقد الصلح بين الأطراف بدلا من العقاب، وهو صلح ينتهي ما أن يعود أفراد الأسرة للعيش تخت سقف واحد. مثلا لا بد من زيارات دورية ومفاجئة من الجهات المعنية لبيوت الأسر المعروف عن أحد أفرادها العنف، أحيانا لا تكون المرأة ولا الطفل قادرين على إيصال الشكوى. ويجب أن يشعر الشخص الذي يمراس العنف أنه معرض لأن ينكشف ويحاسب في أي لحظة، لأن لديه شعور مستمر أنه ما أن يغلق الباب على زوجته وأخته وأطفاله فيمكنه فعل ما يريد. وكانت تقارير جمعية حقوق الإنسان السعودية، قد سجلت ارتفاعاً في عدد قضايا العنف ضد الأطفال في العام الماضي، بنسبة تتجاوز 10 في المائة، إذ مثلت نسبة 28 في المائة من قضايا العنف المسجلة في العام الماضي. وكانت أغلب حالات الاعتداء جسدية وجنسية. وأرجعت الجمعية ارتفاع عدد القضايا، إلى تطوير عمليات الرصد التي لم تعد تتوقف على البلاغات، وارتفاع تأثير الإعلام، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي لكشف قضايا الاعتداء، كما أن إعادة تصنيف قضايا العنف ضد الأطفال كجريمة مستقلة، تسبب في ارتفاعها بهذا الشكل. وبحسب بيانات الجمعية التي أوردتها في تقريرها السنوي، اتهم بغالبية جرائم الاعتداء الآباء (107 حالات)، وكان السبب فيها سوء الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية والنفسية، وتفكك بعض الأسر وطلاق الوالدين أيضاً. وتعرض 173 طفلاً سعودياً للتعنيف والضرب في العام الماضي، منهم 110 من الفتيات، فيما بلغ عدد حالات الاعتداء الإجمالية 617 حالة، شكلت حالات الاعتداء على الأطفال 28 في المائة منها.
