لاما عزت 5 نوفمبر 2015
صوّت مجلس الشورى السعودي، أول من أمس الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على دراسة مشروع قانون جديد يسعى لتعديل قانون الأحوال الشخصية ليحمي الأرامل والمطلقات، ويمنحهن المزيد من الوصاية على أبنائهن. واعتبر ناشطون حقوقيون أن مشروع القانون سيكون بداية جيدة لسلسلة من القوانين المنتظرة، والتي تمنح المرأة السعودية المزيد من الحرية، والتحرك بعيداً عن قيود المحرم. ووافق 96 عضواً في المجلس، الذي يتولى مهمة تشريع القوانين وعرضها على الملك لإقرارها، على دراسة تسعة تعديلات مهمة، تمنح الأم عدداً من الحقوق ضمن نظام الأحوال المدنية، والذي من المتوقع تمريره عند التصويت النهائي. ويمنح مشروع القانون الجديد المرأة المطلقة أو الأرملة حق الحصول على بطاقة عائلية مستقلة، ومنحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير في الأحوال الشخصية، وحق استخراج كل الأوراق اللازمة لأبنائها دون موافقة طليقها، كما ينص القانون الحالي. واعتبر مقدمو الاقتراح، أنه لم يعد من الملائم أن تترك المرأة المطلقة أو الأرملة ضحية استغلال بعض أولياء الأمور لأسماء المضافين لدفتر العائلة، استغلالاً مالياً وأمنياً، وابتزاز الأمهات عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لإنهاء مصالح أولادهن. وبحسب نظام المجلس، يتم تحويل مشروع القانون بعد الموافقة عليه للجنة الأمنية لتقوم بدراسته، بالتشاور مع وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية لإعداد صيغته النهائية، والتصويت عليه بشكل نهائي.
