لاما عزت 27 مايو 2016
وصل اللاجئ السوري دحام الحسن (47 عاماً) إلى الدنمارك منذ مدة مع زوجة واحدة وثمانية أطفال هارباً من دير الزور، وقد تم إسكانه في مدرسة مخصصة لاستقبال اللاجئين مؤقتاً وصرف إعانات تبلغ قيمتها ألفين دولار في الشهر. إلى الآن يبدو كل شيء طبيعياً، إلى أن طلب دحام أن يلم شمل زوجتيه الأخرتين و12 ابناً آخرين (أي أن مجموعة أفراد عائلته 24 فرداً) كان مفاجأة كبرى للمؤسسات الرسمية الدنماركية ولمنظمات المجتمع المدني. القانون في الدول الاسكندنافية واضح وصريح، تعدد الزوجات مخالف للقانون، ولن يتم تغيير القانون من أجل دحام. ليس هذا فقط، فدحام يرفض تعلم اللغة الدنماركية ويرفض العمل، معتبراً أنه متعب نفسياً ولا يريد العمل ولا تعلم لغة جديدة في هذا العمر. يقول دحّام "أملك الحق في لمّ شمل زوجاتي جميعهن مع الأطفال، ولا أفهم كيف يرفضون، لقد كنت في الأصل ذاهباً إلى السويد لكنني علقت هنا، ولو كنت في السويد لأحضروهم لي جميعا خلال 3 أشهر". وفي الحقيقة إن هذا التوقع من دحام ليس صحيحاً فلا يوجد أي بلد اسكندنافي يقبل بتعدد الزوجات أو يقر به لأي سبب أو ظرف كان. في لقاء مع الصحافة الدنماركية عبر مترجمين، أكد دحام: "لا أستطيع العمل ولا تعلّم اللغة الدنماركية. لم يعد بمقدوري القيام بشيء، فأنا متعب نفسياً"، ما رفع أصوات السياسيين والمجتمع المدني، للمطالبة بـ"إعادته إلى بلده، فالدنمارك ليست صندوق إعانات". الأمر أن التكلفة الاقتصادية، في حال قبلت الدنمارك لم شمل العائلة كلها، ستكون مرتفعة إذ تصل إلى 5 ملايين كرون سنويا" أي قرابة 80 ألف دولار سنوياً، لا سيما وأن دحام يرفض العمل. وأثارت تناقضات رواية اللاجئ دحام، بشأن أعمار أبنائه وعمله (تارة يقول إنه نجار وتارة فلاح)، شكوك كثير من الساسة الذين رفضوا المساس بمبدأ رفض تعدد الزوجات في البلاد. وتدخل البرلماني الدنماركي من أصل عربي، ناصر خضر، قائلاً للقناة الثانية الدنماركية: "أنا أعرف سورية جيداً، ولا أفهم كيف كان لدى هذا الرجل 3 نساء و20 ابناً ويقوم بإعالتهم". وأضاف خضر "هو يدعي أن لديه عشرين طفلا و17 منهم تحت الخامسة عشرة، والزواج بثلاث نساء في سورية حالة نادرة، يريد إحضار 20 طفلا إلى البلاد بينما يرفض العمل بحجة وضعه النفسي". وتساءل "إنه لا يريد أن يحرك أصبعا، فهل سيسمح لزوجاته بالعمل؟ من الذي عليه إعالة هذه الأسرة؟ ألا يفكر هذا الرجل بأن تصرفاته تلك سوف تجعل الشعب أكثر معارضة لاستقبال اللاجئين؟". من جهتها، علقت مقررة شؤون الدمج في حزب "اللائحة الموحدة" اليساري، يوهنا شميت، على قضية دحام بالقول: "لا يمكنه أن يلمّ شمل أسرته إلا مع زوجة واحدة، وبالتأكيد عليه أن يقبل تعلّم اللغة والخروج إلى سوق العمل، الكل عليهم واجب إعالة أنفسهم، هذا هو القانون وهكذا سيبقى".
