لاما عزت 15 ديسمبر 2016
ليست هذه هي الحالة الأولى التي يتزوج فيها مغتصب من ضحيته ليتجنب العقاب، وللأسف فهناك قانون مطبق في معظم الدول العربية، ينص على إسقاط العقوبة عن المغتصب في حال تزوج ضحيته لمدة 5 سنوات في بعض النصوص. القانون الذي تحاربه منظمات حقوق الإنسان والدفاع عن المرأة وحقوقها والناشطون منذ سنوات ما زال يسمح للمزيد من المجرمين بالإفلات ويعرض الضحية إلى المزيد من العنف. بعد يوم من صدور حكم قضائي للمحكمة الابتدائية، أول من أمس، في تونس بالإذن لشاب عشريني بالزواج من الفتاة التي اغتصبها والبالغة من العمر 13 سنة، تواترت أنباء الأربعاء عن قرار النيابة العمومية بالاستئناف على هذا الحكم إثر تنفيذ عدد من أهالي الكاف ونشطاء في المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة. الأنباء المتواترة عن استئناف النيابة العمومية على الحكم القضائي، لم توقف سيل المواقف، ولم تحجب عمق القضية فالضحية طفلة حملت من مغتصبها وهي في شهرها الثالث حسب وسائل الإعلام التونسية، وما جعل وتيرة التنديد تتصاعد هو روح نص القانون الذي يسمح للمغتصب بأن يتزوج ضحيته حتى وإن كانت قاصرا ويعفيه من التتبعات العدلية والعقوبة على جريمته. حكم رأى فيه الرافضون الذين غصت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقاتهم تبسيطا وتجاهلا لجريمة الاغتصاب التي تسقط بعد موافقة عائلة الضحية على تزويجها من مغتصبها بقرار قضائي يأذن لها بذلك ويتخلص على إثره المذنب من العقاب. ومن جهتها، أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة عن قلقها على وضعية الطفلة المعتدى عليها، وقالت في بلاغ صادر عنها إنها سعت منذ ورود الإشعار بالتحرك في اتجاه الرجوع في الإذن القضائي وإبطال الزواج نظرا للمصلحة الفضلى للطفلة، مشددة على الالتزام عبر هياكلها وبالتنسيق مع مصالح الوزارات الأخرى المختصة بالتعهد بمرافقة الطفلة الضحية من أجل توفير الإحاطة النفسية والصحية الضرورية، وتقديم المساعدة الاجتماعية لها ولعائلتها بما يضمن رعايتها وإدماجها اجتماعيا..
