لاما عزت 25 ابريل 2017
بعد سنوات من مطالبات المنظمات الحقوقية والنسوية بإلغاء مادة في قانون العقوبات، كانت تحمي المغتصب من العقاب، أقرت الحكومة الأردنية إلغاء هذه المادة من القانون. القانون المعمول به في عدة دول عربية، ينص على أن المغتصب يفلت من العقوبة في حال تزوج من ضحيته، ولا يحق له تطليقها إلا بعد مرور خمس سنوات على الزواج. مجلس الوزراء الأردني علل إلغاء المادة "بمنع إفلات المعتدي في جرائم الاغتصاب من العقاب من خلال إلغاء الأحكام المخففة التي كانت تمنح لمثل هذا النوع من الجرائم، وبحيث يتم تطبيق العقوبة على المعتدي في جميع الحالات سواء تم تزويج المغتصب للمغتصبة أم لم يتم". وكان قانون العقوبات عدل في إبريل/نيسان 2016، على إعفاء الجاني من الملاحقة بعد التثبت من شرط الرضا في حال الزواج، مع الإبقاء على الملاحقة في حال الإكراه حتى لو طلب الجاني الزواج من الضحية. لكن منظمات المجتمع المدني، أصرت على مطلبها بإلغاء المادة نهائيا. يعيدنا خبر إلغاء هذا القانون، إلى انتحار الشابة المعربية أمينة الفيلالي التي كان عمرها 16 عاماً حين انتحرت، بعد أن جرى تزويجها لمغتصبها، بحكم القضاء، فعاشت معه ستة أشهر قام فيها بتجويعها وإهانتها وضربها، فأقدمت على الانتحار. وأدت هذه الحادثة إلى مظاهرات نسائية أفضت بالنتيجة إلى إلغاء هذه المادة التي تطابق تلك المعمول بها في الأردن وفي دول عربية أخرى.
