لاما عزت 5 أكتوبر 2017
أطلقت "هيئة الأمم المتحدة للمرأة"، في بيروت مؤخراً، مشروعاً يخص البلاد العربية عنوانه "تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية". وأعلنت الهيئة أن ظروف الحرب التي تمر بها المنطقة زادت بشكل كبير من العنف ضد النساء، حيث تربط إحصائيات الهيئة ارتفاع العنف الأسري في الدول التي تعيش حالة حرب، مثال على ذلك زيادة حالات العنف المنزلي والعنف ضد النساء بشكل عام في غزة بعد العدوان الأخير عليها، حيث ارتفعت، بشكل ملحوظ، نسب الطلاق والتعنيف بالضرب وممارسة العنف النفسي واللغوي على المرأة. وإلى جانب العنف المنزلي، يزيد تعرض المرأة لتجارب قاسية في الحرب، حيث ترتفع حالات استغلال النساء اجتماعياً وجنسياً في كل مناطق النزاع، مثال على ذلك ازدياد حالات القتل والاغتصاب والخطف والإجبار على العمل في البغاء والحرمان التعسفي من الحريات، في بلاد مثل سورية وليبيا واليمن والعراق في فترات الحرب والاضطرابات. وفي حالات سابقة، عاقب القانون الدولي كل من ارتكب انتهاكات بحق النساء في دول شهدت نزاعات مثل رواندا وبوروندي وأفريقيا الوسطى، وتمت محاكمة مرتكبيها أمام محكمة العدل الدولية. وتسعى الأمم المتحدة إلى وضع مقياس موحّد في البلاد العربية للكلفة الاقتصادية لتعنيف المرأة على إنتاجيتها في سوق العمل، وعلى القطاعات الصحية والأمنية والقضائية التي تتحمل تبعات العنف الجسدي والنفسي الذي تتعرّض له النساء.
