لاما عزت 4 ابريل 2018
في لقاء خاص جمعها بزهرة الخليج? تحدثت بسيمة الحقاوي، وزيرة "الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية" في المغرب عن مبادرة "مدن من دون أطفال شوارع" التي تأتي ضمن رؤية المغرب الواضحة لحماية الطفولة? والتي تعبّر عن إرادة وطنية لبناء منظومة تحمي الطفولة، وفقاً للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة? مشيرةً إلى أنّ الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لحماية أطفال الشوارع? عن طريق دعم مبادرات الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة? إذ تمّ دعم 11 جمعية، بما يُعادل 880 ألف درهم مغربي عام 2016.
وأضافت الحقاوي أن برنامج مواكبة وحدات حماية الطفولة يهدف إلى تطوير 12 وحدة، كما تمّ أيضاً إطلاق برامج لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستقبلة للأطفال، شهدت دعم وتجهيز 30 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، وبرنامج "مدن من دون أطفال شوارع"، الذي يستهدف خلق تعبئة محلية لمحاربة الظاهرة، وتعزيز خطط إعادة إدماجهم في المجتمع".
من ناحية أخرى? أفصحت الحقاوي عن تفاصيل وأسباب إطلاق برنامج "e.salama" الخاص بحماية الأطفال على الإنترنت? مشيرةً إلى أنّ البرنامج يسعى إلى تنفيذ هدف استراتيجي، ألا وهو النهوض بالمعايير الاجتماعية لحماية الأطفال، وخلق تدابير حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية على الإنترنت. وكذلك يهدف البرنامج إلى تأمين حماية حقيقية للأطفال، من خلال هيكلة مبادرات الفاعلين، في إطار رؤية شاملة لتأهيل المهتمين بمجال حماية الأطفال عبر الإنترنت، وحثّ العائلة والمعلمين على توفير بيئة تساعد على حماية الأطفال.
أمّا بخصوص برنامج (دعم الأرامل «في وضعيّة هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى») الفريد من نوعه? اعتبرت الحقاوي أن هذا البرنامج يعدّ من بين برامج الحماية الاجتماعية النوعية المهمة التي أطلقتها المملكة، والذي يمس فئة الأرامل اللواتي يستفدن من مبلغ شهري عن كل طفل. وأكدت أنه قد استفادت من هذا البرنامج منذ انطلاقته الفعلية، يوم 26 مارس 2015 وحتى 06 ديسمبر 2017، نحو 77.455 أرملة من الدعم شهرياً، ونحو 140 ألف يتيم ويتيمة، بتكلفة إجمالية بلغت مليار درهم مغربي.
وتعتزم الوزارة بحسب ما صرّحت الحقاوي? مراجعة المرسوم المنظم للدعم، لإضافة بعض النساء والأطفال الذين لم يشملهم الدعم حالياً، كالنساء الأرامل في "وضعية هشة" نيابة عن الأطفال المهملين المتكفل بهم، والنساء الأرامل نيابة عن الأطفال اليتامى في "وضعية هشة" من غير أبنائهن الموكول لهن حضانتهم أو رعايتهم، والنساء المطلقات نيابة عن أطفالهن اليتامى بعد وفاة الزوج الملزم بالنفقة، مع دراسة إمكانية توسيع الدعم المباشر لفئات هشّة أخرى، كالنساء المسنات من دون عائل.
وعن محاربة تشغيل القاصرات في المنازل? أكدت الحقاوي أن هذا الموضوع محل نقاش دائم، كونه يمس حقوق الطفل في جوهرها، مشيرةً إلى أنّه تم إصدار القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليّين، والذي يضم تدابير وقائية عدة لمنع تشغيل الأطفال في الأشغال المنزلية. وتابعت الحقاوي "خلال 2018 سنُطلق برنامج «يقظة» لوقف تشغيل القاصرات، الذي سيُمكّن من خلق تعبئة مجتمعية في كل مناطق المملكة، كي لا تظل أي طفلة في «وضعية شغل»، حيث سنقوم بحملات لتشجيع الإبلاغ عن هذه الحالات، وتنفيذ مشاريع لإعادة الإدماج الاجتماعي، وتمكين الأسر، والذي سيتم تنفيذه بشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية والجماعات الترابية والجمعيات".
وتطرقت الحقاوي إلى مقولتها الشهيرة "أنه لم يعد هناك فقراء في المغرب" والتي أثارت جدلاً كبيراً قائلةً: " ليس صحيحاً أنني قلت في يوم من الأيام، إن الفقر غير موجود في المغرب، فالفقر موجود في أكثر الدول تقدماً.. فما بالك بالدول السائرة في النمو. لكن لا بد من الإقرار بحقيقة انخفاض الفقر في المغرب، انطلاقاً من الأرقام التي تنتجها المندوبية السامية للتخطيط. وعلى الرغم من ذلك نحتاج إلى تعبئة شاملة، من خلال برامج تنموية واجتماعية لمحاربة هذه الآفة. ولابد هنا أن نُذكر بالدور الكبير للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في توفير مؤسسات وآليّات لمحاربة الفقر والإسهام في تحقيق التنمية، إضافة إلى العديد من الصناديق التي استحدثتها المغرب، مثل صندوق التماسك الاجتماعي، صندوق التكافل العائلي، صندوق التنمية القروية، صندوق التعويض عن حوادث الشغل، نظام المساعدة الطبية «راميد»، وإطلاق عدد من البرامج لدعم أطفال الأسر الأكثر احتياجاً".
وخاطبت الحقاوي في نهاية حديثها المرأة المغربية قائلة لها: "إن دليل النجاح في العمل قائم، وهو في الوقت نفسه حافز لنستمر في مسار البناء والعمل والمثابرة، والنضال من أجل كسب المزيد من الحقوق، وتحسين الوضعيات. والمرأة المغربية إقليمياً ودولياً كانت دائماً عنوان الإبداع في التدبير والسلوك وفي مقاربة الحقوق، لذلك فإن مستقبل المرأة المغربية واعد، ومؤشرات ذلك وضعها اليوم في ظل قوانين ثورية، من قَبيل مُدوّنة الأسرة، وقانون الجنسية، وقانون محاربة العنف الذي ينتظر الصدور قريباً، وباستقبال مؤسسات جديدة، مثل هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وغيرها، مما يؤهلنا لنكون نموذجاً في التمكين للمرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً"
