وكالات 19 سبتمبر 2019
أعلنت الهند حظر السجائر الإلكترونية في هذا البلد العملاق ذي الـ1,3 مليار نسمة، لتنضم بذلك إلى موجة تشديد عالمية للقوانين المرتبطة بهذه المنتجات المنتشرة خصوصاً في أوساط الشباب على خلفية محاذير صحية محتملة.
وأعلنت وزيرة المال الهندية نيرمالا سيثارامان في مؤتمر صحافي: "جرى اتخاذ القرار مع التفكير بأثر السجائر الإلكترونية على شباب اليوم"، قائلة: "تجربة (هذه المنتجات) واستخدامها بات أمراً رائجاً".
وتحظر مذكرة أقرتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إنتاج السجائر الإلكترونية أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو تخزينها أو بيعها.
ويعاقب كل من ينتهك هذا التشريع الجديد بالسجن حتى سنة واحدة أو بدفع غرامة قدرها مئة ألف روبية (1400 دولار) في المخالفة الأولى، وبالسجن حتى ثلاث سنوات أو غرامة قدرها 500 ألف روبية (7000 دولار) في حال تكرار المخالفة.
وأشارت الحكومة الهندية عبر حسابها على تويتر إلى أن هذا التدبير سيحسن سياسة مراقبة التبغ مع إعطاء نتائج أفضل على صعيد الصحة العامة.
وتجري السلطات الهندية حملات توعية واسعة إلى المخاطر الكبيرة المتأتية من التبغ رغم أن هذا البلد العملاق في جنوب آسيا يمثل أحد كبار منتجي هذه المادة.
وقالت جمعية مدخني السجائر الإلكترونية في الهند تعليقاً على هذا القرار إن الحكومة: "تبدو أكثر حرصاً على حماية قطاع السجائر التقليدية من تحسين وضع الصحة العامة".
واعتبرت في بيان أن هذا الحظر يوم أسود لمئة وعشرة ملايين مدخن في الهند حرموا من إمكانية اللجوء إلى خيارات أقل خطورة".
ويأتي حظر هذه المنتجات في الهند غداة حظر ولاية نيويورك الأميركية بيع السجائر الإلكترونية المنكّهة بعد تحذيرات متكررة من السلطات الصحية الأميركية.
ولا يشمل هذا الحظر الذي أقرته نيودلهي أي منتجات أخرى مرتبطة بالتبغ في الهند.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، تشكل الهند ثاني أكثر بلدان العالم استهلاكا لمنتجات التبغ التي تفتك بحوالى 900 ألف شخص سنوياً. ويستهلك هذه المنتجات حوالى 275 مليون هندي فوق سن الخامسة عشرة، أي 35 % من مجموع السكان البالغين.
كما أن الهند تحتل المرتبة الثالثة على قائمة أكبر البلدان المنتجة للتبغ في العالم، خلف الصين والبرازيل. ويشكل مزارعو التبغ الهنود رافعة انتخابية هامة للأحزاب السياسية.
وتشير أرقام غرف التجارة والصناعة إلى أن 45,7 مليون شخص في الهند يعتمدون على قطاع التبغ.
