لاما عزت 21 ابريل 2020
الصمت سيد الحكمة… وهنا في دولة الإمارات تولد المبادرات لدعم أصحاب الهمم لا سيما الصم، ومن قال إن هؤلاء خارج دائرة الإبداع وقد سمعنا موسيقى بتهوفن التي تعزف إلى اليوم في أهم المسارح.
لهذه الفئة ترفع الإمارات شعار "حق الأصم في زواج ميسر مدعوم من مؤسسات المجتمع" لتواكب الاحتفال بأسبوع الأصم العربي الـ45 خلال الفترة بين 20 و27 أبريل الحالي، وهذا ليس غريباً على دولة تهتم بأبنائها والمقيمين على أرضها بإنسانية لا شبيه لها.
ويدعم الأشخاص الصم والعاملين معهم فعاليات الأسبوع من خلال تظاهرة إعلامية شاملة للتعريف بالصمم والوقاية منه والأصم وقدراته ووسائل تربيته وتأهيله وقنوات تواصله اللغوي والنطقي والإشاري مع أقرانه وأفراد مجتمعه إضافة إلى توجيه وسائل الإعلام المختلفة بتسليط الضوء على حقوقه الأساسية الصحية والتربوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والتأهيلية.
ويهدف الأسبوع إلى تمكين الأشخاص الصم وضعاف السمع وجمعياتهم من القيام بدور فاعل وإيجابي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة.
و تنظم وزارة تنمية المجتمع خلال أسبوع الصم جملة من الفعاليات التوعوية المجتمعية الهادفة التي تركز على إيصال مجموعة معلومات وحقائق مهمة وتنظيم محاضرات ودورات إلكترونية عن بعد .
ورغم أن أسبوع الأصم في هذا العام يتزامن مع فيروس كورونا الذي يعانيه العالم أجمع، إلا أن القيادة في دولة الإمارات تحرص على منح أصحاب الهمم أهمية خاصة في ظل هذه الظروف وذلك عبر إعطاء الأولوية لهم في المسح الطبي للمرض من خلال وصول المختصين إلى منازل أصحاب الهمم.
وتأتي احتفالات الوزارة بأسبوع الأصم لهذا العام انسجاماً مع مبادئ التباعد الجسدي الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية وكذلك التعليم المنزلي وسيتم التركيز على توفير المعلومات والتوعية المجتمعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمحاضرات والتدريبات الإلكترونية عن بعد بمختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بما يسهم في إنجاح أنشطة هذا الأسبوع وفعالياته.
وتحرص وزارة تنمية المجتمع على توفير معلومات وخدمات ومساعدات شاملة للصم وأسرهم في مرحلة مبكرة من العمر وتعتبر الخدمات المقدمة للصم سواء في جانب الزواج وبناء الأسرة وغيره من المجالات الصحية والتعليمية والتشغيلية ضمن المبادرات المدرجة في السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في الدولة .
وتضمن محور الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري هدف مشاركة الأسرة بشكل فاعل في تقديم الخدمات التأهيلية إضافة إلى الهدف المتمثل في تعديل سياسات الضمان الاجتماعي ليراعي احتياجات أصحاب الهمم وتنظيم برامج دعم للأسر ومقدمي الخدمات والرعاية بما في ذلك التدريب والاستشارات والتأهيل وتدريب لغة الإشارة.
