.jpg?v=6&format=jpg&preset=w1900)
لاما عزت 8 مارس 2012
في استطلاع رأي أجرته صفحة "مجتمع" في موقع "أنا زهرة" بين عدد من النساء الناشطات في مجال حقوق النساء، أو نساء عاملات كل في مجالها من ربة البيت إلى المعلمة وحتى النائب في البرلمان، وكذلك لم نغفل شريك حياة كل امرأة ووالدها وأخيها وصديقها الرجل، شملت عينة الاستطلاع 30 امرأة و30 رجلاً ووجهنا من خلالها السؤال التالي:
لو وضعت قائمة بحقوق النساء التي يطالبن بها، ماهو الحق الذي لا بد أن يتصدر القائمة؟
جاءت إجابة 53% من نتائج الاستطلاع لتتفق على أن التعليم هو الحق الأسمى الذي لا ينبغي التوقف عن المطالبة به.
ولكن هذا الإجابة قادتنا إلى سؤال آخر هو أولم تحصل المرأة في مختلف أنحاء العالم على حقها في التعليم؟
في الواقع إن النص القانوني وحده لا يكفي ليكون حق التعليم مكفولاً للنساء، فقد كفل التعليم قانونياً ودستورياً ولكنه بقي مقيداً اجتماعياً. وحتى تلك الفرص التي أتيحت لكثير من النساء في الالتحاق بالتعليم الجامعي مثلاً ظل معظمها محصوراً، لأسباب تربوية اجتماعية، في تخصصات معينة تقود المرأة فقط لمهن تكرّس دورها الاجتماعي النمطي التقليدي.
لذلك فلا يتوقف دور الدولة في منح حق التعليم بالدستور، لأنه حق يتم تقييده وتنميطه بوضع اشتراطات تقنن تعليم المرأة وتحدد قنواته.
إذن مالعمل؟
جاءت إجابات العينة التي استطلعنا رأيها لتلقي بالمسؤولية على كاهل المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنية والمؤسسات المنافحة عن حقوق المرأة ووسائل الإعلام ، داعية هذه الجهات إلى ممارسة دورها فعلاً من خلال حملات توعية وتوجيه وتغيير في الثقافة المجتمعية وذهنيتها.
مثلما أوضح أفراد العينة أنه يقع على عاتق الدولة احتضان النساء اللواتي يخرجن عن أشكال التنميط ويبادرن لقيادة حياتهن في مسارات لم يكن من السهل عليهن من قبل دخولها أو كان نادراً أن تمارسها امرأة من قبل.
بعد التعليم العمل
أما الحق الذي تلا التعليم وحصل على 30% من إجابات العينة فكان حق العمل، وقد بررت هذه الإجابة بأن الاستقلال الاقتصادي هو أول خطوة في طريق الاستقلال الشخصي والمعنوي ومن ثم اتخاذ القرار وتطوير الذات. ورأت هذه الفئة أنه إذا كفل الحق في العمل فإن حق التعليم واختيار نوعيته ستكون مضمونة كخطوة تالية، خاصة وأنه يمكن الجمع بين الاثنين في وقت واحد.
النساء لسن مهتمات بالسياسة
ومن النتائج الملفتة للنظر تدني التفات المرأة لأهمية المشاركة في الحياة السياسية من نسبة العينة بمقدار 3%، إذ يبدو أن أحداث الربيع العربي لم تكن مشجعة للكثيرين والكثيرات أو أن غالبية أفراد العينة يرون في المشاركة السياسية للمرأة رفاهية مقابل حصولها على حقها في العمل والتعليم.
أمّا ماتبقى من أفراد العينة فقد تراوحت إجاباتهم بين الحق في اختيار الزوج والحق في الانفصال عنه والحق في العيش المستقل عن العائلة.
وأنت عزيزتي قارئة "أنا زهرة" شاركينا برأيك في هذا الاستطلاع، فأي الحقوق يتصدر قائمتك؟
