شهدت قضية الفنان المغربي سعد لمجرد تطورات جديدة، إذ أعلنت محكمة النقض الفرنسية في باريس عن عدم كفاية الأدلة لمتابعة سعد بتهمة الاغتصاب.
وقررت المحكمة إلغاء تهمة الاعتداء الجنسي عن الفنان المغربي لعدم وجود أدلة كافية تثبث تورطه في قضية الاعتداء على الفتاة الفرنسية التي زعمت أنها تعرضت للاغتصاب بالعنف داخل فندق.
وذكرت تقارير أن محكمة النقض أمرت بإعادة التحقيق في قضية الاعتداء الجنسي من أجل تحديد إذا ما كان لمجرد سيتابع أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح.
وكان القضاء الفرنسي قد أسقط تهمة “الاغتصاب” عن لمجرد، وقرر محاكمته بـ”الاعتداء الجنسي” في القضية العائدة لنهاية 2016.
ومنذ بداية هذه القضية التي تحظى بمتابعة كبيرة في المغرب، عاد لمجرد مرات عدة ليحتل مقدمة الساحة القضائية الفرنسية. وكان آخر هذه الفصول نهاية أغسطس 2018 عندما وجهت إلى المغني تهمة اغتصاب ثالثة بعدما تقدمت شابة بشكوى إثر سهرة في سان تروبيه. وقد أوقف لمجرد الذي شوهدت أغنياته أكثر من مليار مرة عبر "يوتيوب"، منتصف سبتمبر قبل أن يفرج عنه في الخامس من ديسمبر بشروط ترغمه على الإقامة في باريس وأضيفت هذه القضية إلى اتهامات سابقة وجهتها امرأتان ويحقق فيهما قاضٍ باريسي معاً.
وكان المغني متهماً بالاغتصاب والعنف المشدد لظروف العقوبة منذ أكتوبر 2016 بعد شكوى تقدمت بها لورا (20 عاماً) التي أكدت أنها تعرضت لاعتداء من المغني في غرفة فندق هذا الأخير قبل أيام على حفل كان سيحييه في باريس، وقد أدخل السجن بعد ذلك وأفرج عنه مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني في أبريل 2017.
وفي إبريل 2017 أتهم سعد من قبل شابة آخرى فرنسية من أصل مغربي قالت إنها تعرضت للاعتداء والضرب من قبل المغني في الدار البيضاء عام 2015.
وكانت مقدمة الشكوى نأت بنفسها بعد ذلك عن الإجراءات القضائية، فرأى القاضي عدم وجود وجه لإقامة دعوى.
من الجدير ذكره أنه قد ورد اسم المغني المغربي عام 2010 في قضية اغتصاب في الولايات المتحدة نفي أن يكون ضالعاً فيها، وقد أسقطت التهم بعد ذلك.