أعلنت دائرة دبي الذكية عن تطبيق واستخدام مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في 18 حالة استخدام بإمارة دبي، منها 15 حالة استخدام لمبادرات خاصة بهيئة الطرق والمواصلات، و3 حالات استخدام طورها «مختبر الذكاء الاصطناعي» التابع لدائرة دبي الذكية مع كل من «هيئة المعرفة»، «التنمية البشرية»، «هيئة الصحة» و«جمارك دبي».
وكانت دائرة دبي الذكية قد أطلقت منظومة المبادئ والإرشادات، بهدف الارتقاء بالخدمات الحكومية وتعزيز فرص تبنيها لحلول الذكاء الاصطناعي، من خلال تقديم مجموعة كبيرة من الإرشادات لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تعزز من تحقيق قيم العدالة والشفافية والمساءلة لدى الأفراد والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي في دبي.
وأكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دائرة دبي الذكية أن «الذكاء الاصطناعي يكتسب زخماً متزايداً في جميع أنحاء العالم، حيث تتنبأ دراسات موثوقة بأن القطاع يمكن أن يسهم بمبلغ 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي خلال عام 2030. ومنذ مدة طويلة تقود دولة الإمارات المنطقة ومعظم دول العالم في عملية تبني الذكاء الاصطناعي، بدءاً من تعيين وزير للذكاء الاصطناعي، ومروراً بإطلاق استراتيجية وطنية طموحة لهذا القطاع الحيوي». وأضافت: «في الوقت الذي يوجد فيه إجماع غير رسمي بضرورة وجود أداة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذا القطاع لم ينضج بشكل كافٍ لوضع قواعد وقوانين ثابتة تحكمه. ومن هنا تبرز أهمية (مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي) التي أطلقتها دائرة دبي الذكية، والتي توفر أداة تقييم ذاتي ومبادئ توجيهية واضحة بشأن الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، بشكل يمنع استخدام نهج مجزأ في الأخلاقيات». وكانت هيئة الطرق والمواصلات أول جهة حكومية تعتمد «مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»، في جميع أنظمتها التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي، حيث طبقت المبادئ والأخلاقيات على 15 مشروعاً ومبادرةً، وساعد ذلك على التعرف إلى الثغرات الأخلاقية بشكل غير مسبوق.