للعام الخامس على التوالي وفي الـ28 من هذا الشهر (أغسطس)، تحتفل المرأة الإماراتية بيومها، وتشاركها فيه كل امرأة تطأ قدماها تراب هذا البلد الغالي، وهذا اليوم يصادف ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام الذي رأى النور عام 1975، وحقيقة مذ ذاك التاريخ لم تتوقف المرأة الإماراتية برعاية وعناية من قادة هذا البلد وبتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، لم تتوقف عن السعي الحثيث وتلبية النداء كي تكون جزءاً فاعلاً وأختاً وشريكة وعضداً للرجل «بكلمات سمو الشيخ محمد بن راشد» في تنمية مجتمعها على مختلف المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، لم يعد يقلق المرأة الإماراتية البحث عن المساواة مع الرجل كون التشريعات كفلت حقوقها الدستورية كاملة، وفي مقدمتها حق العمل والضمان الاجتماعي والتملك وإدارة أعمالها وأموالها والتمتع بالخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية كافة.
كيف لا والمرأة هي نصف المجتمع وتربي النصف الآخر، وإذا كان هناك خلل في إعداد أو تمكين المرأة، فلا بد أن ينسحب هذا الخلل على المجتمع بأكمله، وهو ما التفتت إليه الإمارات منذ البدايات وقبل صياغة الدستور الذي حرص بوضوح على المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم والعدالة الاجتماعية، واعتبرها من ركائز المجتمع وأركانه الأساسية، ومن ثم فإنه ساوى بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وفتح أمام المرأة باب المشاركة في صنع السياسات العمومية على المستويات كافة. وبالمناسبة كثير من الدساتير فيها هذه الجمل القانونية الرنانة، لكن العبرة دائماً بالحرص على تطبيق الدستور. لذلك، فإن فتح المجال أمام المرأة للانخراط في العملية التنموية من دون أي قيود أو كوابح، يظل جوهرياً. فأصبحت المرأة مساهماً حقيقياً وليس ديكوراً في جهود التنمية ورفاهية البلاد، وداعماً حقيقياً لمسيرة الوطن في الداخل كما الخارج في كل عام يزداد عدد النساء العاملات في القطاع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي بحيث أصبحت الأرقام منافساً حقيقياً للأرقام العالمية.
هنيئاً للإمارات بنسائها.. وهنيئاً للمرأة الإماراتية بيومها.