نعم.. لهذا الفرح القادم من السعودية، نعم لهذه التغييرات الاجتماعية، التي لا يمكن إلا أن تكون إيجابية فتفعيل نصف المجتمع، وتعزيز ثقته بنفسه وبقدرته على إحداث فارق ضمن مفهوم التنمية الشامل، لا يمكن أن يكون إلا إيجابياً.
ولا.. لتلك الأصوات التي تتقن التيئيس، وما فتئت تقول، إن تعقيدات المجتمع وما تعود عليه مستحيل تغييره، لا بسنوات قليلة ولا طويلة. أربع سنوات من الإرادة في إدارة دولة بكل فئاتها العمرية، وأطيافها الدينية، وتصنيفاتها الجندرية، كانت كفيلة بتغيير ما دُرج على ممارسته في 40 سنة، أُلبس فيها العرف والتقليد العباءة الدينية، فأصبح النقاش، مجرد النقاش فيه، كفر.
القيادة الحالية للسعودية تؤمن بأن تطوير الدولة لا يمكن أن يكون إلا بتطوير مختلف مناحي الحياة، وما حصلت عليه المرأة السعودية من حقوق مؤخراً بدءاً من قيادتها للسيارة، وانتهاء بحقوقها أمام المحاكم، مروراً بالسماح لها بالعمل في مجالات لم يكن مسموحاً لها أن تفكر فيها أصلاً، هو لب التغيير الواقعي الذي قبله المجتمع وتقبله، لا بل رحب به أيما ترحيب خاصة النساء.
لم يكن في الإمكان النجاح في تطوير الدولة اقتصادياً بناء على رؤية 2030 التي قدمها ولي العهد السعودي، وهي رؤية تقدمية لأبعد مدى، من دون إطلاق العنان «وفق القانون» لنصف المجتمع. الجميع تحت مظلة قانون كان حتى وقت قريب جائراً بحق المرأة، والآن وضع على الطريق الصحيح.
البعض، وأنا منهم، يعرف عن قرب مكامن القوة، والقدرات المميزة التي تتمتع بها المرأة السعودية، وهي بالتأكيد ليست أقل من قدرات المرأة الإماراتية، التي التفتت القيادة فيها إلى أهمية تعزيزها، ودعمها والاهتمام بها منذ تأسيس الدولة، وبالنظر حولنا نرى أن المرأة الإماراتية أبداً لم تصبح عبئاً على الدولة أو المجتمع، بل بالعكس أصبحت إضافة مهمة جداً لهما على طريق التقدم.
فهنيئاً للمرأة السعودية بقيادتها الواعية.