«قوّة الاختيار».. تقرير أطلقته «مؤسسة دبي للمرأة» مؤخّراً، تحت رعاية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أطلقت «مؤسسة دبي للمرأة» مؤخراً، تقرير «قوة الاختيار»، الذي يُسلّط الضوء على وجهات نظر النساء غير العاملات وتطلعاتهن وطموحهنّ، وكذلك وجهة نظر المجتمع إليهنّ.
كانت الجلسة الحوارية التي نظمتها  «مؤسسة دبي للمرأة»، لتناول توصيات التقرير وكيفية ترجمتها إلى مبادرات، مناسبة للتحدث مع المشاركين، عمّا إذا كان المجتمع بات بالفعل يؤمن بقُدرات المرأة اليوم. «زهرة الخليج» التقت المشاركين وخرجت بالانطباعات التالية.

مُبادرتان

قال وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني جمعة الهاملي، إنّ «قوّة الاختيار» تقرير استراتيجي وحيوي يوفّر بيانات ومعلومات مهمة جداً واستراتيجية، عن وضع النساء غير العاملات في دولة الإمارات، موضحاً: «لقد وجدتُ في التقرير فرصاً كبيرة، ورغبة للمرأة الإماراتية في العمل، ولدينا في وزارة الموارد البشرية مُبادرتان تصبّان في هذا الصدد. الأولى، مبادرة مكاتب «العمل عن بُعد»، ولها أكثر من ألف و250 مكتباً موجوداً في رأس الخيمة والفجيرة ومدينة العين، وفي مناطق لا تتوافر فيها فرص العمل، وهي مكاتب يوفّرها شركاؤنا في القطاع الخاص الراغبون في توظيف مواطنات من أهالي المنطقة، وأكثر من 400 مواطنة بصدد بدء العمل فيها. والثانية، مبادرة «التوظيف الذاتي»، وهي في مرحلة الإطلاق التجريبي، وهدفها الإسهام في تعزيز مُشاركة المرأة، ورفع الاقتصاد الوطني وتوفير الدخل لها، من خلال عملها من المنزل، وعن بُعد».

الإيمان بقُدرات المرأة
 
بدورها علّقت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، على سؤال حول إيمان المجتمع بقُدرات المرأة بالفعل، قائلة: «المجتمع الإماراتي والعربي عندما رأى نماذج ناجحة بين النساء الإماراتيات، آمَن بقوّة بقُدرات المرأة، وهذا ليس بجديد أو غريب، عن السيدات اللاتي طرحن أمثلة مُشرّفة عنهن، وأسهمن في إعطاء  أخواتهن وبناتهن الفرصة الأكبر للخوض في المجال نفسه». ولفتت بوحميد النظر قائلة: «أثبتت المرأة جدارتها عندما أُوكلت إليها المهام، ونتج عن ذلك ثقة كبيرة بقُدراتها، الأمر الذي أتاح الفرصة لها بشكل أكبر لخوض مجالات مختلفة، سواءً في العمل الحرّ أم الخاص أم الحكومي، وحتى في تهيئتها لتربية أبنائها في المنزل بطريقة أفضل». كما تناولت تقرير «قوة الاختيار» بقولها: «هو تقرير علمي بحت ونتائجه يؤخذ بها، وقد سلّط الضوء على جوانب مهمة جداً، ترتئي الحكومة دراستها بشكل مُفصّل، لكي نصل إلى مبادرات تُطبّق على أرض الواقع، معنيّة بإعطاء المرأة الإماراتية أكبر الفرص في مجال الإسهام في تنمية المجتمع».

خلل في سوق العمل

من جهته، علّق مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدكتور عبد الرحمن العور، على موضوع إيمان المجتمع بقُدرات المرأة، قائلاً: «الذي لا يؤمن بقدرات المرأة سيتخلّف عن العالم، لأن المسألة ليست خياراً، بل واقع وضرورة.. فالمرأة تشكل قوة عمل كبيرة ومهمة في دول العالم كافّة، ومؤسسات التعليم خير نموذج يشير إلى أن أغلب المتخرّجين فيها من العنصر النسائي، ممّن لديهن مهارات ومعرفة تدعم اقتصاد أي دولة يعملن فيها. بالتالي، عدم توفير فرص وتشريعات تُسهّل هذه الفرص لهنّ، سيؤدي إلى خلل في سوق العمل ويُعرقل تطور الاقتصاد». واختتم د.عبد الرحمن العور قائلاً: «تقرير «قوة الاختيار» إسهام كبير من «مؤسسة دبي للمرأة» و«مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين»، لتحقيق دراسة منهجيّة تستهدف فئة معيّنة من قوة العمل الإماراتية، التي قررت اختياراً عدم المشاركة في سوق العمل، بهدف البحث عن أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة والحلول التي يمكن طرحها لدعمها، وإمكانية خلق توازن بين مسؤوليات المرأة الأسرية ومسؤوليات العمل، وتحقيق الطموح والإسهام في بناء الاقتصاد والنمو».

6000 وظيفة تم توفيرها في «الخاص» خلال 2017

أشار وزير الموارد البشرية والتوطين، معالي ناصر بن ثاني جمعة الهاملي، إلى أن متوسط نسبة الإناث في «سوق العمل» في دول منظمة التعاون الاقتصادي، يبلغ 43.9%، بينما تشكل المرأة الإماراتية ما نسبته 57% من «الموارد البشرية الوطنية» العاملة في القطاع الخاص، الذي يشهد تزايُداً في عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب عُليَا أو مناصب قيادية في مؤسساته وشركاته، حيث إن 33% من النساء الإماراتيات العاملات في القطاع الخاص، يعملن في مهن المستويات المهاريّة العليا، مُعلناً أن المواطنات حصلن على النسبة الأعلى من الفرص الوظيفية التي وفّرتها الوزارة خلال عام 2017، وعددها نحو 6000 وظيفة في القطاع الخاص، حيث كان نصيب المرأة منها 62%.