تدفع فتيات مغتربات وباحثات عن الإقامة في ألمانيا لرجل يحمل الجنسية الألمانية مبلغاً يصل إلى خمسة آلاف يورو لتسجيل طفلها باسمه. قد تكون انجبت الطفل أو ما زالت حبلى أو ربما تتفق معه قبل الحمل أيضاً، وذلك لأن القانون الألماني يكفل للأم البقاء بجانب صغيرها في بلده. لكن، مع تزايد عدد الحالات استدعت القضية تحرك السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الطرفين. وحتى الآن تمكن القضاء الألماني من الكشف عن 700 حالة في العاصمة برلين وحدها. وتظهر التحقيقات أنّ معظم من يقمن بهذه الحيلة هن من فيتنام وأفريقيا وأوروبا الشرقية. ينص القانون المعمول به حالياً على أنّ الأب القانوني ليس بالضرورة أن يكون الأب البيولوجي للطفل إنّما من يبدي رغبته في "تبني" الطفل. وعادة ما يكون هذا الأب على علاقة مع الأم، فيسجل الطفل باسمه ليصبح بعد ذلك الأب القانوني والمسؤول اجتماعياً عن كلّ المتطلبات الخاصة به. وبحسب التقارير، فإنّ الأغلبية المطلقة من هذه الحالات يكون الرجال الألمان فيها من العاطلين من العمل، وهمهم الكسب والحصول على المال، وليست لديهم النية أو القدرة المادية على تقديم النفقة لتربية الأطفال، وهو ما يضع مؤسسات الدولة أمام مهمة تقديم الإعانة والنفقات اللازمة إلى حين عثور الأب المفترض على فرصة عمل، وعندها يعود للتكفل بالنفقة بحسب ما هو منصوص عليه في القانون.