تعددت وسائل محاولة السيطرة على مضمون مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مؤخراً، وكان آخرها فتوى دينية صدرت عن دائرة الإفتاء العام الأردنية، أمس الأحد، حرّمت فيها نشر الإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إن "إشاعة الفحش والكذب على هذه المواقع، أمر محرم شرعاً". واعتبرت الفتوى أن مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة نوافذ مفتوحة بين البشر، أذابت كثيراً من الفروقات بينهم، وهدمت كثيرا من الحواجز، منتقدةً أن يصار إلى استخدامها، بحيث تصير سبباً في الفساد، والإشاعات المغرضة، واغتيال الشخصيات، والطعن في الأعراض، والوقوع في الآثام، حسب نص الفتوى. وتأتي الفتوى في وقت تعمل فيه الحكومة على تشريع قانون جديد يضبط محتويات هذه المواقع، خاصة وقد شهدت البلاد حوادث في الفترة الأخيرة لعبت فيها مواقع التواصل دوراً في التحريض وإثارة الفتنة وخطاب الكراهية. من هذه المواقف الجدل حول جواز الترحم على المسيحي إثر وفاة شاب بحادث سير، وكذلك حملة التحريض التي سبقت اغتيال الكاتب ناهض حتر، والإساءات التي لحقت بالضحايا الأردنيين في العملية الإرهابية في إسطنبول ليلة رأس السنة. لكن معارضي القانون يرون فيه مبالغة تهدد حرية التعبير، خاصة وأن قوانين الجرائم الإلكترونية والعقوبات ومنع الإرهاب المعمول بها، تتضمن نصوصاً تعاقب من يقترفون جرائم الذم والقدح ومن يثيرون النعرات المذهبية والطائفية والعنصرية ومن يروجون للإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي.