وقعت الهيئة العامة للرياضة مؤخراً عدة اتفاقات مع جامعات سعودية بهدف إقرار برامج تدريبية لتخريج مدربات لياقة بدنية معتمدات، بالإضافة إلى فتح أندية رياضية في الجامعات.   تنفيذ الاتفاقية سيبدأ من جامعة الأميرة نورة في الرياض التي تملك نادياً رياضياً ضخماً، قبل التوسع في فتح أندية الجامعات، وأندية رياضية نسائية خاصة. وستدعم الهيئة التي تسنّ القوانين الشبابية في البلاد، الفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية في محاولة منها للخروج بالرياضة النسائية من حيز المنع.   فبحسب أنظمة سنّتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يُسمح للسعوديات بممارسة الرياضة، كما لا يحق حتى للصغيرات منهن دخول الملاعب الرياضية.   وكان مجلس الشورى السعودي أقرّ قبل أشهر توصية تنص على إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات، وجاءت توصية المجلس لتجدد توصية قديمة قبل 11 عاماً أكد فيها حينها على ضرورة "دراسة إدخال مادة التربية البدنية في مدارس البنات بمختلف المراحل الدراسية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وبما يتناسب مع طبيعة المرأة".   لكن منذ ذلك الحين لم يجرِ التحرك جدياً نحو تنفيذ التوصية، في ظل رفض التيار المتشدد فكرة هذه الأندية، أو حتى ممارسة الرياضة في المدارس. وهو ما دفع وزارة التعليم إلى تأجيل خطط لإدراج التربية البدنية في مدارس البنات لأجل غير مسمى.   يذكر أن 130 نادياً رياضياً نسائياً، تقدمت إلى الجهات المعنية للحصول على تراخيص العمل، لكنها ما زالت تنتظر والانتظار قد يطول.