أرسلت أكثر من 22 ألف امرأة سعودية عريضة إلى الديوان الملكي عبر نظام البرقيات الخاص، يطالبن فيها بإنهاء نظام ولاية الرجل على المرأة في البلاد. العريضة تأتي استكمالاُ للحملة التي أطلقت منذ ثلاثة أشهر من خلال تويتر، حيث حظيت بدعم كبير من ناشطات حقوقيات على مواقع التواصل الاجتماعي، وجمعت الجهود من خلال وسم #إسقاط_ولاية_الرجل منذ نحو ثلاثة أشهر. ومن المعروف أن نظام الولاية في السعودية يمنع من العمل والدراسة بل والاستشفاء، والحصول على أوراق ثبوتية وجواز سفر، وكذلك من السفر إلى الخارج، أو الخروج من السجن بعد قضاء محكوميتها من دون موافقة وتصريح من وليّ أمرها. وتعزّز دراسات أعدّها "مركز رؤية للدراسات الاجتماعية" ما تذهب إليه القائمات على الحملة، ومنها دراسة اجتماعية دلّت على أنّ 83 في المائة من الزوجات المعنّفات تعرّضن للعنف الجسدي، فيما أكّدت دراسة متخصصة أخرى أنّ ثلاث سعوديات من أصل خمس يتعرّضن لعنف منزلي وكذلك في مكان العمل. أمّا أرقام "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية" فتدعم ما تلفت إليه الحملة، إذ تكشف أنّ الجمعية تلقت 111 قضية عنف كانت ضحيتها نساء في الأشهر الستة الأخيرة فقط، فيما سجّلت في العام الماضي 317 قضية عنف في حقّ امرأة واستقبلت المحاكم السعودية 11 ألفاً و130 قضية إعالة وولاية في مختلف المناطق. وكان مجلس الشورى السعودي قد أدخل، قبل أربعة أشهر، بعض التعديلات على نظام الولاية ومنح المرأة الحقّ في السفر في حال رفض الوليّ ذلك. لكنّ الحقوقيات رأين تلك الخطوة قاصرة لأنّها ربطت ذلك بموافقة القاضي.