"بلّغ واحميني" الأردنيون يطالبون بتفعيل القانون الثامن
رغم وجود مادة في القانون الأردني تلزم من يشهد أو يعرف عن حالة عنف موجهة ضد من هم أقل من 18 سنة، إلا أن معظم الناس تخاف التدخل.
وهناك نماذج سيئة لقصص تدخل فيها الغرباء سابقا وتعرضوا للأذى، تجعل الناس تتحاشى التدخل في بلد تحكمه العشائرية في كثير من الأحيان.
من هنا أطلقت مجموعة أردنية من طلبة كلية الهندسة التكنولوجية "البوليتكنك"، حملة بعنوان "بلغ واحميني"، تهدف إلى تعديل المادة رقم 8 من قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2008.
ويقول مسؤول الحملة الأردني، محمد علي، إنها "تدعو لتعديل المادة رقم 8 بفرض عقوبة رادعة على كل من يمتنع عن التبليغ عن حالات العنف الأسري من المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية الخاصة والعامة".
ويعتبر " أن الحملة جاءت نظراً لزيادة عدد حالات العنف الأسري التي لم يبلغ عنها من قبل المؤسسات المشمولة بالمادة رقم 8"، مضيفاً: "نحن نطالب بأن يتم التبيلغ من قبل الأطباء أو العاملين في التعليم أو المؤسسات، ونطالب أيضاً القانون بحماية من يبلغ عن العنف".
تركز حملة "بلّغ واحميني" تركز على مادة واحدة وهي التبليغ الإلزامي بالعنف الحاصل، وأن يكون هناك عقوبة لمن لا يبلغ، فنشر الوعي حول أهمية التبليغ أمر مهم لأن الطفل غير قادر على حماية نفسه، يعد التبيلغ أمراً مستمداً من الشريعة الإسلامية للتحكيم في تسوية النزاعات الأسرية وليس تقليداً للغرب كما يدعي البعض.
حملة "بلّغ واحميني" تركز على مادة واحدة وهي "التبليغ الإلزامي بالعنف الحاصل، أي إلزامية التبليغ عن حالات العنف الأسري بغض النظر عن عمر الضحية، ويعتبر توسيع تعريف الضحية أحد أهم التعديلات.