افتتاح قمة التمويل متناهي الصغر من أجل مجتمع خالٍ من الفقر
تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أعمال الدورة الثامنة عشرة لقمة التمويل متناهي الصغر التي تقام تحت شعار "الابتكارات في مجال الإدماج المالي" وتستمر فعالياتها إلى 17 مارس الجاري في فندق جميرا أبراج الاتحاد في أبوظبي.
يشارك في القمة التي ينظمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" و"قمة التمويل متناهي الصغر" نخبة من صناع القرار وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم بهدف بناء علاقات وشراكات جديدة وإدارة حوارات عن أهم الممارسات والسياسات لتحسين الخدمات والدعم المادي والتركيز على العملاء وتسريع التحول الاجتماعي.
ضمت قائمة الشخصيات والقادة المشاركين في القمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود ممثلاً عن صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، وجلالة الملكة صوفيا حرم ملك إسبانيا السابق، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، والبروفيسور محمد يونس مؤسس بنك جرامين، الذي اشتهر باسم بنك الفقراء والحاصل على جائزة نوبل، وسعادة حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع ، ولاري ريد مدير "قمة التمويل متناهي الصغر" في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي كلمته الافتتاحية قال صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، التي ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود" على امتداد نحو عشرين عاماً تتطور الشراكة بين "أجفند" وحملة الإقراض متناهي الصغر، فمنذ المؤتمر الأول في عام 1997 تتفاهم المنظمتان في أساليب تعزيز حضور آلية التمويل متناهي الصغر في خارطة التنمية العالمية وتعكس الإحصاءات المستويات المميزة لنجاح هذه الشراكة في 1997 بدأنا في "أجفند" مشروع تأسيس البنوك المتخصصة في تحقيق الشمول المالي لإخراج المهمشين من دائرة الفقر الجهنمية، وقد أنشأنا حتى الآن تسعة بنوك في كل من الأردن واليمن والبحرين وسوريا وسيراليون ولبنان والسودان وفلسطين وموريتانيا، واستفاد من قروض هذه البنوك مليونان وثمانمئة ألف شخص من خلال منتجات واعدة تلبي احتياجاتهم".
وأضاف سموه من واقع استراتيجية "أجفند" ومبادئه وسياساته في عدم التمييز بين المجتمعات في العون التنموي وتمليك الفقراء مفاتيح لأبواب الحياة الكريمة نرى أن تركيز الشمول المالي ضرورة اجتماعية واقتصادية، ولذلك ندعو الحكومات إلى توسيع فضاء هذا التطبيق. ولحسن الحظ معنا اليوم وزراء ومحافظو البنوك المركزية وأعضاء في مجالس تشريعية وعليهم تقع مهمة تحقيق هذه المناشدة وهم يدركون جيداً جدوى ما ندعو إليه".
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، في كلمته: إن قمة التمويل متناهي الصغر اليوم ستناقش قضايا مهمة عدة متعلقة بقطاع الإدماج المالي والذي يعد إحدى أهم الأدوات للحد من الفقر، حيث إنه يوفر خدمات مصرفية لشرائح المجتمعات الفقيرة، فضلاً عن المرأة والشباب ذوي الدخل المحدود.
وأضاف معاليه قائلاً: "كان 2015 عام الابتكار، حيث قامت جهات حكومية عدة بتبني أكثر من 100 مبادرة مبتكرة ووصل إجمالي عدد الاستثمارات في المشاريع الابتكارية الى أكثر من 300 مليار درهم مما سيسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كإحدى أكثر الدول ابتكاراً في عام 2021، وذلك تماشياً مع استراتيجية الإمارات للابتكار".
وبدوره قال سعادة حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع: "طرح صندوق خليفة منذ تأسيسه أربعة برامج تمويلية مباشرة للمشاريع متناهية الصغر، وذلك لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي الإسهام في الحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية وتعزيز مستوى الرفاه الاجتماعي لذوي الدخل المتدني وتمكين المرأة. واليوم وبعد مرور ثماني سنوات على تأسيسه حقق صندوق خليفة أهدافه من وراء إطلاق هذه البرامج، حيث قمنا بتدريب أكثر من 7200 رائد أعمال وتمويل 1165 مشروعاً تمثل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر 40 في المئة، وبلغ إجمالي التمويلات أكثر من 1.4 مليار درهم".
وقال سعادته: "تعزز المشاريع الممولة مستوى الرفاه الاجتماعي لأصحابها وتسهم بشكل فعال في إحياء العديد من الحرف اليدوية، كما أسهمت في تشغيل وتمكين شريحة واسعة من النساء اللواتي يقمن بامتلاك وإدارة 88 بالمئة من المشاريع متناهية الصغر الممولة من الصندوق".
ويأتي تنظيم قمة التمويل متناهي الصغر عقب النجاح الذي شهده مؤتمر الابتكار الذي نظمه صندوق خليفة لتطوير المشاريع في نوفمبر الماضي وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمؤتمر الدليل الإرشادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع منظمة التمويل الدولية.
ويشمل المؤتمر 19 جلسة تجمع نخبة من الخبراء في القطاع لمناقشة مواضيع موسعة في مجال الإدراج المالي، ومنها: جلسة "الثورة الرقمية والاندماج المالي" و"الدروس المستفادة من برامج السلامة لدى الحكومات ومنهاج التخرج" و"دور مجموعات التوفير في بناء الأصول والقدرات المالية" و"التطبيق بشكل كبير أو صغير: الصحة والتمويل المتناهي الصغر على المستوى الخاص بك" و"حلول زراعية مبتكرة لتلبية احتياجات الأعمال الصغيرة".
وسيتم تنظيم جلسات تدريبية تستند إلى تطبيق إلكتروني يشمل مسابقة محاكاة لمؤسسات التمويل متناهي الصغر في السوق وهو عبارة عن تكوين مجموعات من شخصين إلى 5 أشخاص حسب حجم المجموعة ويتحملون مسؤولية إنشاء وإدارة مؤسسات التمويل متناهي الصغر خلال المسابقة. وتتضمن المسابقة 6 جولات تمثل ثلاثة أشهر لكل منها ويغطي السيناريو الفعلي ما يصل إلى عامين من الأنشطة، ولكن هذا يعتمد على فترة التدريب وسيطلب من المشاركين حل مسائل مختلفة من استراتيجيات الأسواق والمنتجات في القطاع.