فازت أمينة أحمد محمد مديرة إدارة "اعتماد تقييم المطابقة" في بلدية دبي بمنصب نائبة رئيس "الجهاز العربي للاعتماد" ونائبة رئيس اللجنة التنفيذية للجهاز. وجرت الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية الرابع الذي عقد في تونس في الشهر الحالي، لتصبح أول إماراتية تتقلد منصباً قيادياً في أجهزة الاعتماد الدولية. ويأتي فوز أمينة أحمد بتزكية جميع الدول الأعضاء تتويجاً لمنظومة اعتماد تقييم المطابقة التي انتهجتها الدولة، ولجهودها في حصول إدارة اعتماد تقييم المطابقة في بلدية دبي على الاعتراف الدولي من منظمتي “إي إل إيه سي” و"إي إيه إف". وقالت أمينة أحمد إنّ فوزها يعكس مدى ثقة الدول الأعضاء في تجربة الإمارات محلياً وإقليمياً، إذ وضعت الدولة على خارطة الاعتماد دولياً واستحدثت خارطة جديدة على مستوى العالم، وأصبحت الرقم واحد على مستوى دول الخليج العربي الحاصلة على هذا الاعتراف الدولي. اعتراف أدى إلى تواجد الإدارة في أكثر من 15 دولة على مستوى العالم بحصيلة تجاوزت 400 جهة حكومية وقطاع خاص قامت الإدارة باعتمادها في مجالات الفحص المخبري للسلع والمنتجات باختلاف أنواعها والمختبرات الطبية، والتفتيش ومنح الشهادات لأنظمة الجودة والأشخاص، والخدمات. وأعربت عن سعادتها بهذا الإنجاز الذي يعكس دعم القيادة الرشيدة التي توجت بإصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قانون إنشاء "مركز الإمارات العالمي للاعتماد". يتولى الأخير نقل أعمال إدارة اعتماد تقييم المطابقة إلى العالمية من خلال مركز له طبيعة دولية مستقلة في أداء عمله يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني والإسلامي، وتعزيز مكانة الدولة والإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات الاعتماد المختلفة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري، والمساهمة في حماية البيئة والصحة والسلامة، وتعزيز قدرة المنشآت الاقتصادية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. يذكر أنّ "الجهاز العربي للاعتماد" تم إنشاؤه عام 2010 بقرار من المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، كأول جهاز عربي للاعتماد بين الدول العربية يهدف إلى توحيد أعمال تقييم المطابقة وأنشطة أجهزة الاعتماد، ليكون بمثابة المنظمة الإقليمية العربية للاعتماد ونسخة عربية لكل من المنتدى الدولي لاعتماد "إي إيه إف"، والتعاون الدولي لهيئات اعتماد المختبرات وجهات التفتيش "إي إل إيه سي". من خلال الجهاز، يتم وضع آليات الاعتراف المتبادل بين أجهزة الاعتماد العربية حسب متطلبات الاعتراف الدولي بهدف تطوير التجارة البينية بين الدول العربية ودول العالم وقبول شهادات الفحص وإلغاء الازدواجية.