سبع عشرة امرأة سعودية فازت في الانتخابات البلدية، الحدث يعد تاريخياً في المملكة التي يهيمن الرجال فيها على الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية بشكل مطلق. شهد عام 2015 تحولا كبيراً حين أتيح لأول مرة للنساء بالترشح والتصويت في الانتخابات البلدية، وهي الانتخابات العامة الوحيدة في البلاد، ما يشكل ربحاً حقيقياً لهن. نجحت 17 امرأة بدخول المجلس، من أصل 978 امرأة ترشحن أمام 5938 رجلاً. ومنذ إعلان فوز سالمة بنت حزاب العتيبي بمقعد في المجلس البلدي عن بلدة مدركة في منطقة مكة المكرمة، توالى إعلان أسماء الفائزات. ففي العاصمة الرياض أُعلن فوز كلّ من هدى الجريسي وجواهر الصالح وعلياء الرويلي. وفازت من جدة (غرب) لما السليمان ورشا حفظي. وفي الإحساء (شرق) سناء عبد اللطيف الحمام، ومعصومة عبد رب الرضا. وفي القطيف (شرق) خضراء المبارك. وفي الجوف (شمال) هنوف الحازمي. وفي جازان (أقصى الجنوب) عيشة بكري. وفي القصيم (وسط) مناور الرشيدي، والجوهرة الوابلي. وفي المدينة المنورة (غرب) فرح العوفي. وفي البطين (شمال) بدرية الرشيدي، ومشاعل السهلي. وفي حائل (شمال) مناور عبد الله هجنان. يبدو عدد الفائزات صغيراً مقارنة بـ2089 فائزاً من الرجال يمثلون 284 مجلساً بلدياً. مع ذلك، تؤكد بعض الفائزات لـ"العربي الجديد" أنّ الحدث يشكل بداية مهمة، ويصفنه بتاريخ جديد للسعودية. بدورها، تفوقت عضوة المجلس البلدي سناء عبد اللطيف الحمام على أكثر من 15 رجلاً في الدائرة الأولى في الإحساء. كذلك، اكتسحت معصومة عبد رب الرضا الدائرة السادسة في الإحساء بنحو 420 صوتاً من الرجال والنساء، بفضل برنامجها الذي ركزت فيه على "الأسرة في بيئة حضرية آمنة". وبالرغم من السمعة المعروفة عن القصيم كأكثر المناطق السعودية تشدداً، فقد سجل فوز امرأتين. لم تمر الانتخابات البلدية من دون مشاكل. فقد عانت بعض المرشحات للمجلس البلدي في حائل من مضايقات، إما من المجتمع أو من أسرهن، ما وصل إلى حد السبّ والشتم، مباشرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما أعلن كثيرون عن رفضهم التصويت للنساء. من جهتهم، رصد حقوقيون بعض المحتسبين (الشرطة الدينية) وهم يوزعون بياناً يأمر بعدم التصويت للمرأة في الانتخابات البلدية بدعوى أنّ ذلك غير جائز شرعاً. كما تبحث الجهات الأمنية عن شابين ظهرا في مقطع فيديو وهما يمزقان لافتة مرشحة في الانتخابات البلدية ويرددان بلهجة عامية: "ليس لدينا نساء للترشيح". يذكر أن لجنة الطعون نقضت قرار استبعاد الناشطة الحقوقية لجين الهذلول من الانتخابات، وقررت عودتها، رغم ذلك لم ينفذ القرار، وألغي اسم الهذلول من قائمة المرشحين ما فوت عليها فرصة كبيرة للفوز. ولدى الهذلول شعبية كبيرة، خصوصاً بعد إدخالها السجن أواخر عام 2014 لدورها في حملة قيادة السعوديات للسيارة، قبل أن تخرج بعد أكثر سبعين يوماً رفقة الناشطة الأخرى ميساء العمودي.