منذ صباح الخميس ومحرك البحث Google يستقبل طلبات المستخدمين الراغبين بالتمتع بخدمة جديدة الآن، وهي خدمة "الحق في أن تُنسى" 'right to be forgotten. وتثير هذه الخدمة الكثير من الجدل حولها، فهي تسمح بأن يلغي المستخدم تاريخه الشخصي في غوغل، بحيث لا يمكن لأحد العثور على أي شيء حوله إن هو بحث. كثيرون يهمهم الحصول على هذه الخدمة، وقد سجل الآلاف من المستخدمين فيها، ولكن غالبيتهم من المتحرشين بالأطفال، والمحتالين وأصحاب السوابق. ويقول الخبراء إن هذه الخدمة قد تؤثر بشكل كبير على خدمة الإنترنت بشكل عالمي، ولكنها وإن حملت جانبا سلبيا، إلا أنها أيضا تمنح الحق لأي إنسان في التمتع بالخصوصية التي لا يمكن لأحد أن يحرم منها لأي سبب كان، حتى ولو كان غلطة ارتكبها بحق المجتمع وكفر عنها سابقا. وفرت غوغل هذه الخدمة بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يقضي بـ"حق الفرد في أن يُنسى". وتمنح المحكمة بموجب ذلك القرار الحرية لأن يختار الفرد إزالة أي خبر أو موضوع أو رابط يظهر في غوغل ويسيء له أو لسمعته أو يكشف شيئا من حياته الخاصة. إلى الآن ومنذ أن صدر القرار صباح اول من أمس وصل عدد المسجلين في الخدمة 12 ألف شخصا في أوروبا. ويزعم بعض المتخصصين أن غوغل بهذه الخدمة تهدم خدمات أخرى رئيسية وتهدد فائدة الإنترنت ووظيفة أساسية من وظائفه، وتجعل من مهمة البحث على الإنترنت غير ذات جدوى في كثير من الأحيان. وفي الحقيقة، لم يتم انتقاد القرار إلا بعد أن تبين أن 12% من المسجلين في الخدمة هم من أصحاب السوابق في التحرش بالأطفال جنسيا. و30% ممن أصحاب السوابق في النصب والاحتيال. و 20% ممن لديهم تهم مختلفة. كما تقدمت بعض الطلبات من مسؤولين فاسدين في مؤسسات مختلفة يريدون إخفاء ماضيهم. ومن بين الطلبات ممثل تحرض بمراهقة، ورجل حاول أن يقتل عائلته. يتم التسجيل في هذه الخدمة المتوفرة في اوروبا فقط على: https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch وبعد التسجيل تنظر غوغل في كل طلب على حدى وتقرر بشأنه. وفي مقابلة أجرتها الفاينانشال تايمز حذر أحد مؤسسي غوغل لاري بيج من أن الحكومات أيضا تستطيع ان تستخدم هذه الخدمة على نحو سيء جدا. فكم من قضايا الفساد والوثائق يمكن محوها من الإنترنت بهذه الخدمة! اقرأي أيضا: تطبيق يتيح الحياة الافتراضية مع غريب 20 يوما Google البيت بيتك ياما كان في بلاد اليابان