رحب ناشطون حقوقيون أول من أمس بإقرار السلطات في السعودية قانونا يمنع للمرة الأولى العنف المنزلي بمختلف أنواعه ويتضمن عقوبات له.
وقال مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، وهي هيئة حكومية، لفرانس برس إن "القانون يمثل نقلة نوعية في مجال حماية حقوق الإنسان في المملكة وتوفير الحماية للمرأة خصوصا".
ووافقت الحكومة على قانون يتضمن "توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك". كما يتضمن "اتخاذ الاجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته".
ويؤكد القانون أنه "يجب على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورا (...) وإحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة".
وشددت وزارة الشؤون الاجتماعية على أن الحماية من الإيذاء ستشمل جميع أنواع التعنيف الجسدي والنفسي. موضحة أن "العنف الجسدي هو الأبرز إذ تبلغ نسبة الاعتداء من الرجال على النساء 98 في المئة بينما بلغت النسبة في الحالات المعكوسة 2 في المئة".
وتشير إلى ان إلزام الموظف العام المدني والعسكري الإبلاغ عن الإيذاء مع ضمان السرية سيساهم بشكل كبير في الكشف عن حالات العنف الصامتة.
وأشار رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن "العقوبات ليست هدفا بحد ذاتها لكن محاولة لردع وزجر من يمارس العنف".
وتنص العقوبات على سجن المعتدي مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وتغريمه ماليا مالا يقل عن خمسة آلاف ريال (1300 دولار)، على أن لا تزيد عن 50 ألفا (13,3 ألف دولار) يمكن أن يعاقب بأحدهما أو كليهما، كما يمكن للمحكمة أيضا إصدار عقوبات بديلة.
من جهته، قال الناشط الحقوقي والكاتب جعفر الشايب لفرانس برس ان "العنف المنزلي في تصاعد مستمر للأسف".
واضاف أن "وجود قانون واضح خطوة مهمة جدا في هذا المجال تشكل اجراء رادعا يحول دون ممارسة العنف وحماية المتضررين منه".
وتؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية ان اللائحة التنفيذية ستصدر خلال تسعين يوما. وأوضح الشايب أن "العنف الأسري كان يعتبر شأنا خاصا في السابق. لذا، لم يتم اتخاذ إجراءات في العديد من القضايا باستثناء ما ندر منها بسبب عدم وجود قانون".