كلما فتحت إيميلي أو حسابي على الفيسبوك يصلني إعلان عن إحدى المنتجات التي تساعد في خسارة 5 كيلو من الوزن كل أسبوعين. الإعلانات كانت كثيرة ومقنعة وكانت مكتوبة على شكل تحقيق صحافي، بحيث لا تبدو إعلانا بل موضوعا صحافيا محترفا يسوق لمنتج جيد.   أضيفي إلى ذلك اني قرأت مئات الردود على هذا المقال من أناس مختلفين يؤكدون أنهم استفادوا من هذا المنتج فعلا. فضلا عن أن الشركة تتعهد برد المبلغ كاملا إن لم تستفد الزبونة منه. أنا لا أيرر لنفسي الانجرار خلف مجموعة دعايات تجارية، ولكني أحاول أن أشرح لك الظروف لأنك بلا شك تتعرضين لها مثلي كل يوم، فأرجو أن لا تستسلمي لإغراء النحافة مثلي!   فبسبب مناسبات الصيف الكثيرة، ورغبتي في خسارة بضعة كيلوغرامات من وزني قبل الذهاب إلى هذه المناسبات، اندفعت واشتريت الدواء الذي لا يمكن شرائه إلا عبر الإنترنت باستخدام بطاقتي البنكية.   كان الإعلان يشير إلى أن الدواء سيصل في غضون 14 يوما ولكني انتظرت أكثر من شهر وراسلتهم كثيرا بلا فائدة. كل مرة يجيبون أنه فقد في الطريق أو تأخرت الشحنة الثانية، وأخيرا قالوا لي إذا أردت واحدة أخرى عليك أن تدفعي ثمن شحنة أخرى لأنهم أرسلوا لي شحنتين!   الأمر لم يتوقف هنا، فقد راجعت حسابي البنكي بعد شهور, ووجدت أن الشركة المعلنة تقوم بصرف ثمن الدواء كل شهر بشكل أوتوماتيكي من بطاقتي، مما اضطرني لمراجعة البنك وإلغاء بطاقتي واستصدار غيرها. عوضا عن النقود التي خسرتها والتي لا يمكنني استردادها أبدا.   بعد هذه التجربة اكتشفت أن هناك مواقع متخصصة فيها قائمة بالموقع التي تمارس الاجتيال، والتي تم تصنيفها بحسب الشكاوى التي أرسلها أناس من كل أنحاء العالم في أي شركة تعرض منتجا على الإنترنت وينتهي الأمر بأنه مجرد احتيال. ووجدت اسم الشركة المعلنة التي اشتريت منها من بينها.   عزيزتي، قررت مشاركتك تجربتي اليوم كي لا تتعرضي للاحتيال على الإنترنت مثلي. إياك أن تشتري أي دواء غير موثوق فيه وغير مسجل في بلدك ويمكنك الحصول عليه من اي صيدلية.   فسوق أدوية النحافة والبدانة وتساقط الشعر والتجميل وتبييض البشرة هو سوق مربح وكبير، لذلك فهو مليء بالمحتالين.