يصدر قريبا في المملكة العربية السعودية أول قانون يضبط التحرُّش الجنسي، وذلك بعد الانتهاء من دراسته في مجلس الشورى وإجازته من خادم الحرمين الشريفين بناء على توصية المجلس الذي ينتظر أن يصوت على القانون خلال الأيام القليلة المقبلة، وتشير مصادر غير مؤكدة إلى أن القانون الجديد يقترح عقوبة سجن ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة مالية ما بين 20 و50 ألف ريال، وذلك بحسب نوع المخالفة.
ويأتي مشروع القانون بعد فتح العديد من فرص العمل للسيدات والفتيات السعوديات ومنها العمل في وظيفة ( كاشبر) في الأسواق التجارية وحصر العمل في مجلات الملابس الداخلية (اللانجري) وكذلك محلات مستحضرات التجميل على النساء فقط ، فضلاً عن عمل السعوديات في بعض الشركات والوزارات الحكومية.