أوصت حلقة نقاشية حول الإطار المؤسسي لدعم ضحايا العنف المنزلي، عقدت تحت رعاية معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، بالإسراع في إصدار التشريعات الخاصة بحماية الطفل. ووضع نصوص واضحة تعاقب على العنف المنزلي في إطار اجتماعي في بعض جوانبه وكذلك تضمين التشريعات نصاً واضحاً لعقاب من يسيء إلى كبار السن.
إضافة إلى ذلك أوصت الحلقة بحماية الأطفال ضحايا العنف من التشهير بهم إعلاميا سواء بنشر صورهم أوأسمائهم أو بياناتهم الخاصة.
كما أوصت الحلقة بتوسيع انتشار ثقافة ادماج فئة المعاقين في المجتمع وتوعية المعاقين وأولياء أمورهم بحقوق المعاق.الذين يتعرضون للعنف بنسبة زيادة 7 ر1 مرة مقارنة مع غير المعاقين وذلك لأسباب تتعلق بإعاقاتهم.. كما أن 75% من حالات الاساءة الجنسية كانت تتم بواسطة بعض الأشخاص القائمين على تربية المعاق.
وتطرقت الحلقة لما يتعرض له المسن من عنف مقصود وغير مقصود، ولا سيما العنف الصحي الذي يلاقيه المسن من الإهمال والتجاهل. أما الإحصائيات فقد تناولت الحلقة النقاشية الاحصائيات المنجزة في الامارات في مجال العنف وعن دعاوى العنف الاسري والطلاق بسبب العنف والتي وصلت في عام 2011 الى 114 حالة في أبوظبي و 669 حالة في امارة رأس الخيمة و 644 حالة في امارة الشارقة وتلك هي الحالات التي وصلت الى القضاء
وحضر الحلقة التى نظمتها الشئون الاجتماعية سعادة ناجي الحاي وكيل الوزارة بالانابة و سعادة حسين الشيخ وكيل الوزارة لشؤون الرعاية و شارك فيها 17 جهة حكومية اتحادية ومحلية في فندق البستان روتانا بدبي.