أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات المتحدة "حفظه الله" قانونا بشأن رعاية مجهولي النسب. ويهدف القانون رقم (1) لسنة 2012 إلى تنظيم رعاية مجهولي النسب في من خلال إنشاء و تطوير دور الرعاية وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية لهم..
كما يهدف إلى كفالة حقوق مجهولي النسب وحرياتهم المدنية وحماية حياتهم الشخصية وحقهم في الأمن الشخصي والحفاظ على مصالحهم.. إضافة إلى حماية مجهولي النسب من التعرض للإساءة أوالمعاملة غير الانسانية والإهمال.
ونص القانون على أن تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية على توفير الأسر الحاضنة لمجهولي النسب ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.. وإنشاء دار تتولى رعايتهم و العناية بهم وتقديم الرعاية الشاملة لهم بالتعاون مع الجهات المختصة.
وشدد القانون على مجموعة من الشروط الواجب تواجدها في الأسر الحاضنة كأن تكون أسرة حسنة السيرة والسلوك وألا يقل عمر أي من الزوجين عن (25 سنة).. وأن تكون الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والمحضون ماديا.. كما يجب أن تقدم الأسرة الحاضنة تعهدا بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة وحمايته وتنميته.
وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم محمد خلفان الرومي.. أن القانون يأتي من منطلق اهتمام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة و الحكومة الاتحادية بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الحفاظ على حقوق أي طفل لم يعرف نسبه لأي سبب كان وجعله فردا فاعلا في المجتمع.
وأشارت الوزيرة إلى أن القانون يهدف الى تنظيم رعاية الأطفال مجهولي النسب بشكل اجتماعي لائق يحفظ حقوقهم ويؤكد حقوق وواجبات الأسرة الحاضنة وتهيئة وتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنمو المحضون الطبيعي وتنشئته النشأة الإسلامية والاجتماعية الواجبة.
وأكدت الرومي أن القانون لم يغفل أحقية أهل الطفل المحضون باسترداد الطفل في حال ثبتت بنوته بموجب حكم قضائي بات وسيعاد تسجيله باسم من ثبتت بنوتهم له وفقا للقوانين المعمول بها في دولة الامارات.