تواجه الهند خللاً سكانياً مع قلة النساء، بسبب تزايد قتل الأجنة الإناث لمفهوم شائع بأن الفتيات مجرد عبء مالي على الأسرة.
وتشير آخر إحصائية أجريت العام الماضي إلى وجود 914 فتاة لكل ألف ذكر، وهو خلل بمعدلات الجنسين يعتبر الأدنى منذ استقلال الهند عام 1947، كما أظهرت إحصائية أخرى العام الماضي تنامي معدلات الأمية بين الفتيات.
وفي معظم أنحاء الهند ينظر إلى الذكور على أنهم المعيلون الذين سيهتمون بآبائهم ويجعلون اسم العائلة يستمر، في حين ينظر إلى الفتيات على أنهن أعباء مالية لابد وأن يدفعوا لهن مهوراً باهظة حتى يتزوجن.
ونسب هذا الخلل إلى الإجهاض القائم على الجنس، ما حدا بالسلطات لسن قوانين تمنع اختبارات تحديد جنس الجنين، ورغم عدم قانونية الإجراء لكنه لا يزال شائعاً وبمعدلات تنذر بالخطر.
وقال د. أناند كريشان، رئيس "معهد كل الهند للعلوم الطبية"، الذي أعد دراسات عن الخلل بمعدلات الجنسين في بلاده، إن آخر أبحاثه كشفت عن نمط مثير للدهشة، فأغلبية عمليات الإجهاض على أساس الجنس، تشيع بين عائلات على درجة عالية من التعليم والثراء، وليس الأسر المعدمة وغير المتعلمة، التي لا تستطيع توفير تكلفة الكشف بالموجات الصوتية وعمليات الإجهاض.
ويرى كريشنان أن المؤهلات الأكاديمية والانفتاح الاجتماعي لم يفلحا في اجتثاث مفاهيم اجتماعية بالية تعتبر الصبي كـ"استثمار"، فالرجل يتزوج ويأتي بزوجته لتقيم مع أسرته للعناية بوالديه.
وعلى النقيض، تغادر الفتاة بمجرد الزواج منزل العائلة التي كافحت من أجل جمع المال اللازم لتقديمه كمهر للزوج، ورغم فرض قانون يحظر "المهر" إلا أنه لا يزال شائع وعلى نطاق واسع بين الأسر الهندية، ويجري تقديمه لأهل الزوج بأشكال مختلفة.
وعلى الرغم من القوانين التي تمنع اختبارات تحديد جنس الجنين فإن قتل الأجنة الإناث آخذ في الارتفاع.