اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي سياسة حماية الطفل التي أعدتها إدارة البحوث والسياسات في هيئة تنمية المجتمع.
تهدف هذه السياسة الشاملة إلى حماية جميع الأطفال في دبي من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال وتوفير الدعم والرعاية الخاصة لمن هم في حاجة إليها وتستهدف الأطفال دون 18 سنة من الإماراتيين وغير الإماراتيين المتواجدين في دبي بشكل دائم أو مؤقت وذلك من خلال تعزيز أحقية الطفل في الحماية، وتوفير مناخ عام يدعم الوقاية، وتطوير نظام متكامل يتضمن الخدمات والمعايير والآليات، ويوضح أدوار الجهات المعنية وطرق التنسيق بينها.
وقال سعادة خالد الكمده مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي:" تندرج هذه السياسة في إطار حرص الهيئة على الالتزام بخطة دبي الاستراتيجية 2015 التي تدعو إلى توفير الخدمات الاجتماعية الملائمة لاحتياجات المجتمع وتحقق الكرامة والعدالة والمساواة لمختلف فئاته. وتولي هيئة تنمية المجتمع مرحلة الطفولة أهمية قصوى باعتبار أن فئة الأطفال هي بين الفئات العمرية الأساسية من إجمالي السكان، وتمثل رعاية المجتمع لهذه الفئة إحدى أهم المرتكزات لبناء مجتمع مترابط ومتلاحم، إلى جانب تهيئة الظروف الاجتماعية المناسبة التي تسهم في تنشئة أجيال صالحة تكون عماد التنمية في المجتمع.
وأضاف:" تقع مسؤولية حماية حقوق الأطفال على عاتق الأسرة والمجتمع والحكومات ومنظمات المجتمع المدني، بغية توفير بيئة تدعم جميع جوانب تنميتهم، وتشكل الأساس نحو رعاية الأطفال وحمايتهم وما نشهده اليوم من تقدم وتطور على هذه الصعد يعد مؤشراً بارزاً نحو التزام واضح يدفع باتجاه توفير المناخ الأمثل لنمو الطفل وتطوره وتعزيز حقوقه".