نشرت صحيفة "الإمارات اليوم" تقريراً حول ظاهرة الأطفال مجهولي النسب في الشارقة وصعوبة تبنيهم نظراً لصعوبة حصولهم على الجنسية. إذ أكد مدير منطقة الشارقة الطبية الشيخ محمد بن صقر القاسمي، إحجام أسر اماراتية احتضان أطفال مجهولي النسب بسبب تأخير حصولهم على الجنسية الإماراتية، مشيراً الى أن "هناك طلبات تجنيس تصل إلى أكثر من 10 سنوات، معتبرها اهم التحديات التي تواجه دار الرعاية في الشارقة".

قالت والدة طفلة مجهولة الأبوين، إنه «تم تبني الطفلة البالغة من العمر 10 أيام من قبل المحكمة قبل 17 سنة». ولفتت إلى أنه «لم يتم إعلام الطفلة حتى الآن بأنها ابنة بالتبني»، عازية ذلك إلى «الخشية عليها من الانهيار النفسي، وعدم تقبلها الأمر»، مشيرة إلى أن «الأمر لايزال سراً بين الكبار فقط». وأضافت أنها تبنت الطفلة بسبب عدم إنجابها لفترة طويلة، ولكن بعد تبنيها الطفلة رزقها الله بمولودة جديدة، فأرضعتمها لتكونان شقيقتين في الرضاعة، ويقل الشك بين أفراد الأسرة وتكون قريبة لهم.

ويتم تجنيس أطفال مجهولي الأبوين بموجب القانون رقم 10 لسنة 1975 في شأن الجنسية وجوازات السفر في المادة 2 من الفقرة ،5 التي تنص على أنه "يعتبر مواطناً بحكم القانون المولود في الدولة لأبوين مجهولين".

وقال القاسمي إن "أعداد الأطفال مجهولي الأبوين في امارة الشارقة بلغ 232 طفلاً منذ عام ،1985 بمعدل 10 أطفال في كل عام"وقال إن "تأمين الأسر الحاضنة التي تقدم طلباتها في إدارة حقوق الطفل يتم وفق شروط أهمها أن تكون الأسرة مواطنة وخالية من الأمراض الخطرة والنفسية وحاصلة على شهادة حسن السيرة والسلوك"، لافتاً إلى أن "الطلبات تعرض على اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين، إذ يتم البت فيها وتسليم الأطفال إلى الأسر المُوافق عليها".

وعن متابعة الأطفال الذين تم تبنيهم ذكر القاسمي أنه "تستمر متابعتهم منذ تسليمهم إلى الأسر الحاضنة حتى بلوغهم سن الرشد، فتكون أول ستة أشهر عبارة عن متابعة مكثفة لتنخفض بعد ذلك إلى المتابعة الدورية، وفي حال وجود أي مشكلة يتم تحويل الطفل إلى المتابعة المكثفة وباستطاعته اللجوء إلى الإدارة في أي وقت، إذ يبقى مسجلاً لديها مدى الحياة".

ولفت إلى أن "الطفل مجهول النسب يُمنح اسماً رباعياً إسلامياً وهمياً من اختيار لجنة الأطفال المحرومين، ويكون الإيواء في الدار مؤقتاً حتى يحصل الطفل على أسرة حاضنة، أما الأطفال الذين لم يتم تبنيهم لأسباب صحية أو غيرها يبقون في الدار، إذ يبلغ عددهم حالياً بين 17 و20 طفلاً لم يتم إيجاد أسر تحتضنهم لغاية الآن".

وفي السياق ذاته، طالب اختصاصي الطب النفسي الدكتور علي الحرجان بـ«إلغاء كلمة لقيط أو الابن غير الرسمي، واستبدالها بطفل التبني حماية له كي لا يؤثر ذلك المسمى في نفسية الطفل في المستقبل، إذ قد يولد لديه نزعة إجرامية».

وقال إن "الأطفال يتعرضون إلى مشكلات نفسية وصحية في حال اكتشافهم بعد نحو سبع سنوات أنهم أبناء بالتبني، ويبدو العناد والتوتر ورفض الطعام تغلب على أطباعهم، ما يؤكد ضرورة محافظة الأسر التي تحتضن طفلاً على سرية امره حتى يتجاوز الطفل عمر الـ 18 عاماً، ليكون أكثر إدراكاً ونضجاً"

وعن نظرة المجتمع إلى تلك الفئة، شرح الحرجان أنها "تكون باتجاهين، الأول في جانب العطف عليهم، والثاني سلبي وغير سوي، ما قد يدفع بالطفل إلى الانحراف والحقد على المجتمع وارتكاب الجرائم، إذ يعتبر نفسه مرفوضاً منه".

يشار إلى أن ابن الأم الهاربة يعتبر طفلاً مجهول الأبوين بعد انتهاء التحقيق من قبل البحث الجنائي، وتتم رعاية هؤلاء الأطفال بعد تسليمهم من قبل رجال الشرطة، ومن ثم تحويلهم إلى مستشفى القاسمي لإجراء الفحوص الصحية لهم، وأخيراً إحالتهم إلى دار الرعاية الاجتماعية للأطفال.