تشيع في لبنان قصص مأساوية عن إساءة معاملة الخادمات.. لكن لقطات فيديو لخادمة اثيوبية وهي تسحب في شارع ببيروت قبيل ايام من العثور عليها مشنوقة بأغطية الفراش هزت الضمائر في لبنان.
وهناك عدد كبير من الخادمات في لبنان وتمثل الخادمات الأجنبيات أكثر من خمسة في المئة من السكان ويعاني القطاع من قوانين عمل قديمة وممارسات غير إنسانية وأجور متدنية.
أصبحت الانتهاكات مستشرية لدرجة أن اثيوبيا والفلبين ومدغشقر ونيبال حظرت على مواطنيها التوجه إلى لبنان بحثا عن العمل.
لكن الاثيوبية اليم ديتشاسا (33 عاما) التي كانت أما لطفلين لم تصغ لتحذيرات حكومتها ولجأت إلى شركة توظيف لبنانية للسفر إلى العاصمة بيروت.
وفي 24 شباط (فبراير) عرضت قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال (ال.بي.سي) فيديو سجله أحد المارة المجهولين لديتشاسا وهي ترقد على الأرض وسط أشجار أمام القنصلية الاثيوبية وهي تصرخ "لا.. لا".
بعد ذلك ظهر رجل لبناني في الفيديو قالت القناة لاحقا إن اسمه علي محفوظ وأجبرها على الوقوف وحاول إدخالها عنوة في سيارة. وصرخت ديتشاسا وقاومت ورفضت الدخول. وكان محفوظ يجذبها من شعرها.
وزار القنصل ديتشاسا في المستشفى. وقال إنها كانت قلقة من ألا تتمكن من دفع دين مستحق لشركة التوظيف التي جلبتها إلى لبنان. وكان زوجها قد تزوج من امرأة أخرى واقترضت هي مبلغا حتى تتمكن من دفع ديونها.
وبعد أربعة أيام قال الأطباء للقنصل إنها انتحرت. وبينما كان بونسا يحكي ما حدث تطلع إلى جدار مكتبه وأشار عاليا واصفا كيف شنقت ديتشاسا نفسها.
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن قضية ديتشاسا ليست قضية فردية على الإطلاق إذ ان هناك في المتوسط خادمة إما تنتحر أو تسقط من طابق مرتفع لتلقى حتفها كل اسبوع في لبنان.
ولم تكتسب مساع لسن قوانين عمل جديدة زخما. واقترح وزيران للعمل إجراءات لكن التغييرات في المناصب الحكومية واللامبالاة همشت المسألة.
غير ان قضية ديتشاسا مختلفة. إذ تم تصوير ما جرى لها وفجر غضبا عاما مما أتاح فرصة للتعامل مع قضية إساءة معاملة الخادمات في لبنان. وحث الاتحاد الأووربي وجماعات لحقوق الإنسان البلاد على تغيير قوانينها وعلاج التمييز ضد العمالة المهاجرة.
وقالت جلنارا شاهينيان مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأشكال الحديثة للعبودية إن "هذه الصورة القاسية" ذكرتها بمهاجرات التقت بهن في لبنان خلال زيارتها في تشرين الاول. وأضافت "قالت لي نساء كن ضحايا للخدمة في المنازل إنهن كن يخضعن للسيطرة الكاملة للمخدومين من خلال الاستغلال الاقتصادي وإنهن عانين من انتهاكات بدنية ونفسية وجنسية".
ودعت الحكومة اللبنانية إلى التحقيق في القضية بعد عرض تسجيل الفيديو على التلفزيون وقال وزير العدل شكيب قرطباوي إن وزارتي العدل والعمل عقدتا اجتماعا طارئا لمناقشة المسألة.