عقد مكتب "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" اجتماعا لبحث الموقف من مشروع القانون الذي وضعته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وتقدّم به وزير الداخلية، أمس، أمام اجتماع مجلس الوزراء قبل تحويله الى لجنة فرعية لدراسته.
بداية، رحّب مكتب "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" بعودة مجلس النوّاب عن الخطأ الذي ارتكب بحق المرأة اللبنانية، عبر اعادة الثامن من آذار يوما للمرأة ونقل عيد الأبجدية الى الحادي عشر من الشهر نفسه.
بعد ذلك، بحث المكتب في ما جرى ويجري تداوله حول قانون الجنسية المعدّ من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، فأكّد على موقفه المتضمّن في اقتراح القانون الذي تقدّم به، في العام 2005 ، الى المجلس النيابي والذي عاد فسجّله في مذكرة الى الرئيس نبيه بري في العام 2009.
ويقول هذا الموقف بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 15 (تاريخ 19 كانون الثاني 1925) بحيث تصبح "يعدّ لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية"؛ وذلك من أجل ترسيخ أسس المساواة في المواطنة، التي كرستها مقدمة الدستور اللبناني والمادة السابعة منه على وجه الخصوص... هذا، الى جانب ضرورة رفع التحفّظ الذي وضعته الحكومة اللبنانية في العام 1996 على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو) والتي تنصّ أن "تمنح الدول الأطراف في الاتفاقية المرأة حقا متساويا للرجل في ما يتعلّق بجنسية أطفالها".