نقلنا لك على موقعنا الأسبوع الماضي خبر انتحار المراهقة المغربية أمينة فيلالي (16 عاماً) بعد أن أجبرت على الزواج من مغتصبها لكي ينجو من العقوبة. ولم يكتف المجرم بالزواج منها ولكنه أبرحها ضرباً وتعذيباً بعد الزواج منها وقبل أن تقرر أن تخطف حريتها منه وتوقف عذابها وتتناول سم الفئران فتموت في ساعتها.
هذه الحادثة كانت باباً فتحته فيلالي لتحذو حذو البوعزيزي ملهم الربيع العربي، فتلهم بدورها آلاف النساء في المغرب ليتخذن موقفاً من قانون يتيح للمغتصب أن ينجو بفعلته بزواجه من الضحية.
فقد أعلنت السلطات في المغرب، مستجيبة لغضب النساء، أنها ستعدل قانونا يسمح لمرتكبي جرائم الاغتصاب بالزواج من ضحاياهم القاصرات، وذلك عقب تظاهر ناشطين في المغرب من أجل إلغاء تلك القوانين.
وأطلق الناشطون عريضة مناشدة عن طريق الإنترنت، ويخططون أيضا لمزيد من الإحتجاجات ضد هذا القانون الذي يرون أنه "محرج ومخجل".
ويشار إلى أنه بموجب القوانين المعمول بها في المغرب يحق لمختطف او مغتصب فتاة قاصر الزواج منها مقابل اعفائه من عقوبة السجن على جريمته.
ويرى ناشطون في مجال حقوق المرأة أن القانون استخدم أيضا لتبرير الممارسات التقليدية التي تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته حفاظا على شرف عائلتها، إذ يعتبر فقدان العذرية لدى النساء في المناطق المحافظة والريفية من العالم العربي أمرا مرفوضا، وهو عار عليها وعلى أسرتها، حتى وإن كانت عرضة للاغتصاب.
وفي شهادة لوالدي الضحية والتي نشرت في "الأنباء" الكويتية، روى والد أمينة، حسن الفيلالي، إن ابنته تعرضت للاغتصاب تحت تهديد السلاح الأبيض، وقضت 15 يوما مختفية عن الأنظار قبل أن يتم العثور عليها بعد بحث دقيق للدرك في غابات منطقة خميس الساحل في ضواحي مدينة العرائش.
وأكد الأب أنه عارض زواجها من مغتصبها، إلا أن الضغوط الأسرية فرضت عليه الأمر الواقع، ليتم عقد النكاح، ولم يقدم الزوج المغتصب عمليا أي مبلغ مالي كصداق، ولم يتمكن من توفير منزل للحياة الزوجية.
أم والدتها فقالت إنه تزوجها وكان يضربها ويؤذيها ويهينها ولا ينفق عليها ولم يوفر لها أي فرضة لتعيش معه كزوجة.