"نظير سداد مبلغ مئة وعشرين دولاراً أميركياً، يحصل المشترك على خطة متكاملة لتمويه تحركاته وتبرير غيابه عن العمل والمنزل". هذه خدمة مُتقنة يقدّمها موقع الكتروني في الأرجنتين تتضمن إرسال بطاقات دعوة لحضور مؤتمرات وهمية، وتذاكر طيران مزيفة وشهادات تثبت حضور تلك المناسبات. كما يوفر الموقع أرقام هاتف للإتصال بالعميل أثناء حضوره المؤتمر الوهمي. وإذا حاول أحد الإتصال به، فإنّ سكرتيرة مزيّفة ستجيب وتبلغه بأنّ الشخص المطلوب خرج في الحال من قاعة المؤتمر. أمّا عن احتمال إنكشاف المؤامرة، فهو شبه معدوم لأن الموقع يدرس حالة كل عميل بدقة ويضع الخطة المناسبة.
الخيانة الزوجية
هذا "الموقع" في الواقع المعاصر هو دليل "الخيانة الزوجية" التي باتت تتخذ شكل الحياة الحديثة ومستجداتها. لم تعد الخيانة حكراً على الاتصال الجسدي، بل باتت أيضاً إلكترونية تتخذ من الموبايل والنت سبلاً لإشباع الغريزة البشرية. ولأسباب مختلفة، تقع الجريمة لتعبّر عن مرض استفحل في الزمن الذي نعيشه. فكيف يمكن أن نصفه؟
مرض اجتماعي أم وراثي؟
بينما أكّدت دراسة بريطانية أنّ "الخيانة الزوجية" تحدث نتيجة عامل وراثي جيني، تعزو دراسة أخرى أسبابها إلى عوامل إجتماعية ونفسية. وبحسب الدراسة الأولى، تسهم مجموعة من الجينات التي تعمل سوياً في تحفيز الإنسان على الخيانة في وقت تؤكد الثانية أنّ هذه الظاهرة مرضية واجتماعية ناجمة عن دوافع وأسباب تتعلق بمدى تدهور حميميّة العلاقة بين الزوجين.
المسامحة والحوار
لكن السؤال الأهم يبرز ما إذا كان التسامح عنوان المرحلة المقبلة للزوجين، خصوصاً إذا ثبت أنّ الخيانة مرض وراثي يتحمّل الأبناء ذنبه من أسرهم. المشكلة الحقيقية للخيانة وفقاً لبعض الدراسات لا تكمن في الزوجة أو الزوج عموماً بل في البنية العاطفية لدى الخائن. التفكير في شخص آخر غير الزوج أو الزوجة قد يتفاقم ويصبح خيانة فعلية إذا فشل النقاش المتبادل وحتى التسامح. ولا تستثني الدراسات الفضائيات والإنترنت في مساعدة من لديه نزعة أو عقدة نفسية في تنمية هذه الرغبة داخله لتصبح مع الوقت مرضاً نفسياً وشعوراً بالنقص في آن.
التربية أساس
ومهما كانت الأسباب والدوافع، إلا أنّ جوهر الإنسان من تربية أسرية ودينية وسلوك قويم يبقيان الحاجز الذي يحصّن بهِ نفسه أمام مختلف المغريات. على هذا النحو، يدعو الدين إلى ضرورة معالجة الأمر حتى لو كان وراثياً، وإيجاد الحلول عن طريق الحوار والاتفاق بين الجميع بما في ذلك اللجوء إلى المُشرّع والقانون كي لا ينجرف أي طرف وراء إغراء هذا الجُرم المُحرم.