يواجه منتجو الدراما أزمة حقيقية بسبب توقف الحركة الفنية نتيجة الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها مصر. هكذا، توقّفت مجموعة من الأعمال التي كان مقرراً أن تعرض في رمضان.
وقد تسببت هذه الأزمة في خسائر فادحة لبعض المنتجين، وخصوصاً أنّهم كانوا قد بدأوا تصوير أعمالهم، بل دفعوا مبالغ مقدّمة لبعض الفنانين، مما وضعهم في مأزق. وما زاد الطين بلّة أنّ أغلب هؤلاء الفنانين مدرجون على القائمة السوداء لأنّهم عارضوا الثورة، مما تسبّب في تراجع شعبيتهم عند الجمهور. وبالتالي، أصبحوا يواجهون مشكلة تسويقية بعدما كانت القنوات تتهافت عليهم.
لذلك، اتفق عدد من المنتجين على خفض أجور الفنانين من أجل الخروج من الأزمة. لكنّ بعض الفنانين وافق على خفض أجره، بينما رفض آخرون ذلك.
وكانت الجهة المنتجة لـ "سمارة" اشترطت على غادة عبد الرازق خفض أجرها حتى تستكمل تصوير المسلسل. إلا أنّ غادة ما زالت تصر على موقفها وترفض الخضوع للأمر الواقع وخفض أجرها.
كذلك رفضت إلهام شاهين خفض أجرها في مسلسل "قضية معالي الوزيرة" بحجّة أنّها نجمة ومسلسلاتها لم تخسر بل على العكس، فإنّ القنوات العربية تتهافت على شرائها. لذلك، تقرّر وقف المسلسل لحين وضوح الرؤية وضمان تسويق المسلسل.
كذلك الأمر بالنسبة إلى تامر حسني الذي ما زال يرفض خفض أجره في مسلسله الجديد "آدم". علماً بأنّه طلب 34 مليون جنيه. وما زال منتج المسلسل يحاول إقناع تامر بخفض أجره، خاصة أنّ هناك عدداً من العاملين في المسلسل وافقوا على خفض أجورهم من أجل استئناف العمل الذي توقف تصويره منذ اندلاع "ثورة 25 يناير". إلا أنّ تامر يرفض تماماً، ويصرّ على الحصول على أجره كاملاً.
في المقابل، هناك مجموعة من الفنانين المدرجين على القائمة السوداء، قرّروا خفض أجورهم من أجل استكمال مسلسلاتهم منهم عادل إمام الذي قرر خفض أجره إلى 20 مليون جنيه بعدما كان يبلغ ثلاثين، من أجل استكمال مسلسل "فرقة ناجي عطا الله". علماً بأنّ رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق أسامة الشيخ كان قد تعاقد على المشاركة في إنتاج المسلسل، ثم تم إلغاء التعاقد بعد القبض على أسامة.
كما وافقت الفنانة ليلى علوي على خفض أجرها. إلا أنّ الشركة المنتجة لمسلسل "الشوارع الخلفية" الذي كانت علوي تنوي تقديمه في رمضان المقبل، لم تحدّد موقفها من العمل وتفكر في تأجيله إلى العام المقبل.