وزع المكتب الإعلامي للمنتج المصري ياسر زايد بيانا يوضح فيه حقيقة ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية عن بيان وزعته المغنية نايا يفيد بأنّها ربحت القضية المقامة ضدها من المنتج ياسر زايد، وأنّها استعادت حريتها.
إذ قضى الحكم بفسخ العقد بين المطربة اللبنانية منار جودات الشهيرة بـ "نايا" والمنتج المصري ياسر زايد المحرر بتاريخ 22 / 10/ 2007 نظرا لعدم تنفيذ زايد لالتزاماته الواردة في هذا العقد رغم تنفيذ "نايا" كل التزاماتها التعاقدية.
وبموجب هذا الحكم، استردت "نايا" حريتها وأصبح من حقها مباشرة أعمالها ونشاطها الفني مع منتجين آخرين غير ياسر زايد لأنّ هذا الحكم واجب النفاذ بمجرد صدوره لأنه صادر عن الدائرة الاستئنافية من المحكمة الاقتصادية في مصر.
وبناء على ذلك، أصدر المنتج زايد بياناً يوضح فيه حقيقة تلك الأخبار. وقد تلقّت "أنا زهرة" نسخة عنه وجاء فيه: "بالإشارة إلى ما قيل أنّه بيان من المستشار القانوني لنايا وما هو إلا بيان من السيدة المسؤولة الإعلامية لشركة "سكاي ليميت" التي اتصلت بالسادة الصحافيين من مكتب "سكاي ليميت" التي طالما تناقلتم خبر إغلاقها وأكدتم عليه (بناء على تصريحات إيلي ديب التي اعتدتم ظهور عدم دقتها).
وهو لا يحتوي إلا على كلام مرسل لا يستند لأية مستندات قانونية، الأمر الذي لا نعتاده نحن مَن نقدر قيمة كلمتنا ولا نقبل ظهور كذبها.
لم يكن من الصعب علينا نهائياً أن ننشر تكذيباً (كما يعتاد بعض مضللي الإعلام) بل اكتفينا برد قانوني مختصر من السيد علي مروة الوكيل القانوني لنا في لبنان وذلك بناء على مبدئنا الثابت وهو البعد عن الأحاديث المرسلة غير المؤيدة بسند قانوني واحترامنا للتصريح الإعلامي.
وبالعودة لتطورات المشكلة منذ بدايتها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فلم يصدر عنّا نهائيا أية تصريحات ثبت عدم صحتها أو فقر في دقتها على العكس من مكتب شركة "سكاي ليميت" الذي اعتاد أن يصرح بالشيء و يثبت الواقع عكسه.
والهدف من تأخر ردنا حتى الآن هو تطبيق مبدأ "التجربة خير برهان"، فلقد صرح مكتب "سكاي ليميت" أنه بموجب الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، فإنّ نايا تعتبر حرة طليقة، وأن المحكمة أصدرت حكمها نظراً لأني لم أنفذ التزاماتي في العقد.
وما هذا إلا كلام مرسل من شخص لا يجيد الاجراءات القانونية، فمن أين أتى بهذا الكلام؟ ولو كان صدر عنا تكذيب وقتها، لكنت أدخلت نفسي ضمن المتلاعبين بالإعلام. فلقد اتصلت شخصياً بالعديد من السادة الصحافيين منذ يوم الأربعاء الماضي وأبلغتهم بنفسي وبكل أمانة تفاصيل الموقف القانوني. فأنا لا أجاذف بمصداقيتي مهما كان موقفي وبأي ثمن.
إن كانت نايا حرة طليقة كما صرحت المسؤولة الإعلامية، فلماذا رفضت إذاعة "ميلودي إف إم" بث أغنية "تذكار" صباح أمس رغم محاولات إيلي ديب المستميتة لذلك؟
ولقد كان لنا الاتصال بشركة "ميلودي" في مصر وإذاعة "ميلودي إف إم" لبنان منذ مساء يوم الثلاثاء الماضي وليس الآن فقط، وأبلغناهم أنه لم تصدر الصيغة التنفيذية للحكم قبل سقوط الفترة القانونية لنقض الحكم (60 يوماً).
وبناء على تقديرهم لمصداقيتنا (لم تأتِ من فراغ بل أتت من تاريخ تعامل بيننا لم تشوبه أي أكاذيب على خلاف غيرنا ممن اعتادوا الكذب) قرروا عدم التعامل مع نايا إلا بعد تقديمها سنداً رسمياً موثقاً مشمولاً بحكم واجب النفاذ؟
لذلك أهيب بالسادة الصحافيين عدم الانزلاق في تصريحات لا تعتمد على سند قانوني وأقول لهم (عن صدق) أن الموقف القانوني لنايا لم يتغير نهائياً. لقد خسرت نايا ثلاثة مراحل سابقة والحكم الصادر ما هو إلا منطوق حكم ليس له صيغة التنفيذ وقابل للنقض".