في سلسلة جديدة من قصص خلاف الفنانات مع مدراء أعمالهن وانقلابهن عليهن، برزت قضية المغنية الأردنية ديانا كرزون التي لم يكد يمضي عامان على عملها مع المنتج الأردني محمد المجالي. إذ دب خلاف بينهما، وملأت الاتهامات المتبادلة صفحات المجلات والجرائد. وبدأت القصة حين وُزعت رسالة إلكترونية جاء فيها أنّ منتجاً أردنياً يستعين بالأنتربول للقبض على فنانة أردنية متواجدة في مصر. ولم يذكر البيان اسم ديانا كرزون، لكنّ صورتها كانت مرفقة بالبيان. بعد ذلك، ردّت كرزون على المجالي وكذّبته في عدد من الصحف المصرية. بدوره، ردّ المجالي على كرزون عبر بيان صحافي تلقّت "أنا زهرة" نسخة منه، يوضح حقيقة الخلاف. وجاء فيه:
"رداً على تصريحات الفنانة المذكورة في كل من جريدة "المساء" المصرية الصادرة بتاريخ 20\8\2010 وجريدة "الدستور" المصرية الصادرة بتاريخ 22\8\2010، كنا نود ألا ننشر هذه المعلومات. ولكن على ضوء تصريحات الفنانة ديانا كرزون بأنّنا نقوم بتلفيق اتهامات كاذبة من أجل تشويه صورتها، قررنا إطلاع الرأي العام على كل ما نملك من مستندات حقيقية وقانونية سبق أن أنكرتها الفنانة المذكورة في تصريحاتها ونفت وجود أي دعوى مقامة ضدها، وأنّها غير مطلوبة لأي جهة كانت، وأنها ستقاضي المنتج محمد المجالي الذي وصفته بأنه مدير أعمالها وليس كمنتج لجميع أعمالها الأخيرة منذ تعاقدها معه، وأنّها سوف تقاضي أي وسيلة إعلامية تنشر الأخبار الكاذبة التي يروّجها عنها لأنّ هذه الأخبار تلحق بها ضرراً أدبياً، وتسيء إليها. وقد وصفت نفسها بأنها تبيض ذهباً للشركة وأنّ الشركة مستاءة لرحيلها عنها وفقدانها. وإنّنا إذ نعرض الحقيقة لنقول إنّ عدد حفلات ديانا كرزون خلال العام ونصف العام وهي المدة التي أمضتها مع الشركة، لم يتجاوز أصابع اليدين. وقد كانت هذه الحفلات بترتيب من الشركة مع الجهات المنظمة للعلاقة الطيبة وباقي ما ذكر من حفلات كان على سبيل التكريم أو المشاركة من دون أجر كنوع من التواجد. ومن هنا، فإنّنا نقول لقارئي البيان بعدم التعامل مع الفنانة ديانا كرزون بموجب العقد المبرم بيننا وبينها الذي يجرّدها من الموافقة أو عدم الموافقة على المشاركة في أي نوع من البرامج سواء كانت حفلات غنائية أو لقاءات تلفزيونية أوالتمثيل أو الإعلانات أو الدعايات إلا بموجب موافقة المنتج الخطية وذلك ضمن شروط العقد التي أخلّت بها. وبعكس ذلك، ستقوم الشركة من خلال ممثلها القانوني بملاحقة أي جهة بالطرق القانونية، ما لم تحصل على موافقة خطية من المنتج، مرفقاً بطيه جميع الوثائق القانونية مستغربين ما جاء على لسان الفنانة المذكورة من تصريحات في جريدة "المساء" المصرية بأنّها كلّفت مستشارها القانوني بفسخ العقد والمحافظة على حقوقها، وتناست حقوق الشركة في حال فسخ العقد من طرفها بدفع بدل الشرط الجزائي البالغ 700 ألف دينار أردني أي ما يعادل مليون دولار. هذا بالإضافة إلى القرض الذي حصلت عليه من الشركة وقيمته مائة ألف دينار أي ما يعادل قيمته (145 ألف دولار أميركي). وبدأت تطلق تصريحاتها أنّها صاحبة الحق متناسية كل هذه الوثائق الرسمية، وأننا قد حصلنا على حكم بالحبس بحقها مدة تسعين يوماً بالإضافة إلى دفع المبلغ والرسوم وملاحقتها عن طريق الأنتربول، وأنّها مطلوبة للسلطات القضائية في الأردن، هذا ما أردنا توضيحه للرأي العام. وضمن الإجراءات التي قامت بها الشركة لوقف الفنانة كرزون عن الغناء في جمهورية مصر العربية، تم تقديم شكوى رسمية لدى نقابة المهن الموسيقية في مصر وسنقوم بتقديم شكوى مماثلة لدى نقابة المهن التمثيلية، فشروط العقد تلزم كرزون بعدم التعاقد مع أي جهة كانت إلا من خلال المنتج محمد المجالي.
ومن ضمن ما ورد على لسان كرزون أنّ شركة "الأمل" الأردنية للإنتاج الفني لم تقم بإنتاج أية إعمال لها، فيما الألبوم الأخير "ديانا كرزون 2010" وبحكم العلاقة الطيبة التي تربطنا بشركة مزيكا (قنوات مزيكا) قامت بتوزيع الألبوم. إذ أنّ إنتاج كافة الأعمال كان من مؤسسة "الأمل" الأردنية للإنتاج الفني ولم تقم أية جهة كانت بالإنفاق على تلك الأعمال التي تم تصوير أغلبها بأسلوب الفيديو كليب. حتى أنّ وسائل الإعلام التي كانت حاضرة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في القاهرة عند إطلاق الألبوم، أبدت استغرابها من قيام كرزون بتصوير ستة أعمال فنية بأسلوب الفيديو كليب من أصل 12 عملاً تم انجازها، وهو ما كان محط استغراب وسائل الإعلام حول هذا الإنفاق على تصوير تلك الأعمال التي جاءت جميعها على حساب مؤسسة "الأمل"، علما بأنّ بنود العقد تقضي بإنتاج ثلاث أغنيات سنوياً مصوّرة بأسلوب الفيديو كليب. وقامت مؤسسة "الأمل" بإنتاج ستّ أغنيات مصوّرة بأسلوب الفيديو كليب وستّ أغنيات سينغل بالإضافة الى إنتاج ألبوم وطني وتصوير ثلاث أغنيات وطنية.
حيث صدر قرار بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لصالح القضية. وهنا نود أن نؤكد أنّ من يشكك أو يدحض كافة ما ورد عن شركة "الأمل" الأردنية للإنتاج الفني للمنتج محمد المجالي بخصوص كافة ما ورد في توضيحنا على إنكارها الذي أوردته جريدة "الدستور" المصرية وصحيفة "المساء" المصرية، سوف نقدم له ما يثبت صدق أقوالنا التي تؤكد السير في كافة الإجراءات القانونية في الأردن وجمهورية مصر العربية بهدف إخضاع كرزون للقضاء الفاصل بيننا.
موضوعات ذات صلة: