أكدت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أن من يطالب بحقه من خلال القانون فهو شخص كاسب في نهاية المطاف حتى لو استغرق الأمر وقتاً طويلاً، مشيرةً إلى أنها تثق بحكم القضاء المصري.
وهذه المرة الأولى التي تخرج فيها النجمة اللبنانية عن صمتها، وتكشف عن قضيتها مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب.
وقالت وهبي إنها تعرضت لقضية نصب كبيرة وإن قضيتها أصبح الجميع يعلم بها بعد أن كتبت وسائل الإعلام عن تفاصيلها، مؤكدةً أنها قضية متشعبة، وأنها لم تتمكن من السفر إلى مصر بسبب أزمة فيروس كورونا وقيود السفر المفروضة.
وقالت وهبي إن وزيري اقتحم منزلها في مصر المسجل باسم شقيقتها وإنه يجلس فيه حالياً رغم أنها أبلغت الجهات الأمنية بذلك، مناشدةً وزير العدل المصري النظر في قضيتها، من دون أن تكشف عن أي تفاصيل محددة عن القضية، وذلك لأنها قيد التحقيق حالياً.
وكانت الخلافات بين هيفاء وهبي ومحمد وزيري قد بدأت بعد أن تقدمت النجمة بإجراءات قانونية ضده تحت إشراف محاميها في مصر، المستشار القانوني ياسر قنطوش، الذي حرر محضراً ضده، متهماً إياه بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 4 ملايين دولار أميركي بعدما عملت له توكيلاً عاماً يتيح له التعامل مع المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية، وبعض منظمي الحفلات.
أما وزيري فقد صرح في وقت سابق بأنه أقام دعوى قضائية لإثبات زواجه من هيفاء، في نيابة قصر النيل 16 مايو، كما نفى كل ما أشيع بشأن سرقته النجمة اللبنانية، مضيفاً أنه سيقدم إثباتات تؤكد براءته.
وكانت النجمة اللبنانية قد شنت هجوماً حاداً على مدير أعمالها السابق، واتهمته بالاستيلاء على أموالها وجني عمرها، وبعد ذلك نشرت النجمة اللبنانية بياناً تطالب فيه شركة "سوديك" للعقارات في مصر بعدم التفاوض مع محمد وزيري في حق ممتلكاتها وممتلكات شقيقتها في مصر، وعدم السماح له بدخوله إلى فيلتها، مشيرة إلى أنه استغل وجودها خارج مصر وعدم تمكنها من السفر بسبب الأوضاع الراهنة، وأصدر تعليماته للعاملين هناك بعدم دخول صاحبتي العقار (هيفاء وشقيقتها)، مؤكدةً أنه تسلل إلى الفيلا من الباب الخلفي، ولا تعلم إن كان قد سرق أي شيء من مقتنياتها أو ترك أشياء تدينها.