فاطمة بنت مبارك: المرأة سند للوطن

سجلت المرأة الإماراتية قصص نجاح ملهمة وأثبتت حضورها القوي وعطاءها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها في مختلف مجالات العمل منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. فالمرأة لعبت دورها الطبيعي المشارك في عملية البناء والتطوير، حيث كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يؤمن بقدرات المرأة، وأهميتها كشريك للرجل في عملية البناء والتنمية، فكان الداعم الأول لها.

وشجعت القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، المرأة ودعمتها وعملت على تمكينها حتى وصلت إلى أعلى الدرجات العلمية والمناصب بالقطاعين العام والخاص في جميع المجالات.

سند الوطن

وتحتفي دولة الإمارات في أغسطس الجاري بيوم المرأة الإماراتية، تحت شعار «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن»، وفق توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ويأتي اختيار شعار العام توافقاً مع شعار الدولة، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن يكون 2020 عام الاستعداد للخمسين. وبفضل جهود ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، استطاعت المرأة الإماراتية خلال العقود الماضية أن تثبت للجميع من المواقع المختلفة التي تتبوَّؤها، أنها أهل للمسؤولية وأنها على قدر من الكفاءة لتكون سنداً لبلادها في جميع الظروف، فابنة الإمارات هي شريك استراتيجي ومحوري في عملية استشراف المستقبل، والإسهام في رسم ملامح مشتركة للأولويات، التي من شأنها أن تسهم في البناء على الإنجازات والمكاسب التي تحققت.

تمكين وريادة

هناك مجموعة من العوامل والممكنات والمرتكزات، كان لها الأثر الكبير في نجاح مسيرة تمكين وريادة المرأة الإماراتية، أبرزها رؤية حكومة الإمارات التي تعتبر بناء الإنسان من دون تمييز هو الثروة الحقيقية للدولة، حيث تقوم الرؤية على استشراف المستقبل والسعي إلى التطوير المستمر، عبر تطويع أفضل الممارسات بما يتوافق مع خصوصية المجتمع. ومن العوامل أيضاً، البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، بدءاً من الدستور إلى سلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية، التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، بل إنها في كثير من الأحيان راعت خصوصية المرأة عبر تدابير خاصة لتسريع تمكينها. فضلاً عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وريادتها، حيث تعتبر دولة الإمارات أول دولة خليجية والثانية عربياً، في تدشين استراتيجية وطنية توفر إطاراً مرجعياً للمؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. كما أن الآليات الوطنية من مؤسسات، تعمل على تمكين المرأة وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام الذي كان له الدور الأكبر في تذليل الصعوبات أمام تمكين المرأة، عبر إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي أسهمت في بناء وتطوير قدرات المرأة في مختلف المجالات.

إحصائيات وأرقام

آتت سياسة دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة ثمارها، من خلال تبوئها مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية الإقليمية والعالمية المعنية بالمرأة. ففي تقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019، قفزت دولة الإمارات 23 مركزاً لتصل إلى المرتبة 26 عالمياً، كما احتلت المركز الأول عربياً. وتصدرت دولة الإمارات البلدان العربية في مؤشر غياب الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي «تحت سن 15 عاما». وجاءت دولة الإمارات الثانية عالمياً في مؤشر المساواة في الأجور بين الجنسين في العمل الواحد. وتصدرت الإمارات الدول العربية في مؤشر المعرفة العالمي 2018 الذي أعدته «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، بالشراكة مع المكتب الإقليمي للدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

«أم الإمارات».. دور رائد في تمكين المرأة

تصدرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ريادة العمل النسائي في دولة الإمارات وعلى الصعيدين العربي والعالمي، لدعمها الثابت للمرأة أينما كانت، وإتاحة الفرصة أمامها لتأخذ دورها الطبيعي في مسيرة تنمية البلاد، إذ أطلقت «أم الإمارات» مبادرات طموحة لدعم المرأة الإماراتية وتمكينها، وتقديم العون لها في مسيرتها نحو تبوؤ المكانة المرموقة محلياً وعالمياً، حتى صار يشار إلى ثمار إنجازاتها بالبنان.

الاستراتيجية الوطنية

أرست سموها دعائم النهضة النسائية وتطورها، وبذلت جهوداً في تعزيز دور الأسرة ووضعت الاستراتيجيات والخطط من أجل الارتقاء بمكانة المرأة، وكان آخرها تحديث الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للسنوات 2015 - 2021، وهي استراتيجية توفر إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لكل المؤسسات الحكومية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها لتوفير حياة كريمة للمرأة.

المشاركة السياسية

في مجال تمكين وتأهيل المرأة الإماراتية في المشاركة السياسية، وجهت سموها الاتحاد النسائي العام لتنظيم مؤتمرات وندوات وفعاليات متخصصة في هذا المجال، والتي أتاحت للمرأة الإماراتية فرصة الاطلاع على تجارب الدول العربية، خاصة في فترة الانتخابات، ويعتبر مشروع تعزيز دور البرلمانيات منذ عام 2004 أحد أهم مبادرات الاتحاد النسائي العام في هذا المجال.

المجلس الوطني

أما عن دور المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، فقد خطا تمكين المرأة في الإمارات خطوة كبيرة، بقرار أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني إلى 50% في العام الجاري. وهي خطوة تدل على مدى الالتزام والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتمكين المرأة، والنتائج الكبيرة التي أسفرت عنها جهود «أم الإمارات» في دعم المرأة.

مناصب وزارية

بالدعم المتواصل من سموها، ارتفعت أعداد النساء اللاتي تقلدن مناصب وزارية إلى 9 وزيرات حالياً، حيث يدرن ملفات مهمة ومستحدثة مثل العلوم المتقدمة، وشؤون الشباب، وتنمية المجتمع، والثقافة، وشؤون التعليم العام، وشؤون التعاون الدولي، والأمن الغذائي والمائي.

المجال الرياضي

في المجال الرياضي حققت المرأة الإماراتية مكاسب مهمة بفضل جهود «أم الإمارات»، حيث شهدت الساحة الرياضية في الدولة مبادرات عدة منها إنشاء شاطئ للسيدات في منطقة الرأس الأخضر في أبوظبي، وشاطئ آخر في منطقة الراحة، كما أطلقت سموها أول سباق للفروسية للسيدات على مستوى العالم. وفي عام 2010 أنشأت «أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية»، بهدف تكوين فرق رياضية نسائية قادرة على تحقيق الإنجازات وبعد عامين أطلقت «الجائزة السنوية للشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية»، وقدمت رعايتها لعدد من البرامج منها برنامج إعداد الكوادر النسائية لدول مجلس التعاون الخليجي في المجال الرياضي عام 2011.

  العمل العسكري

انخرطت المرأة الإماراتية بشكل واضح وفاعل في العمل العسكري، حيث وصلت إلى رتب متقدمة في القوات المسلحة، كما تم اختيار دولة الإمارات المقر الإقليمي للشرطة النسائية العربية من قبل الجمعية العالمية للشرطة النسائية، ومقرها الولايات المتحدة الامريكية وحصولها على العضوية العالمية في الجمعية العالمية للشرطة النسائية كأول دولة عربية تنضم لها.